عميد المحامين : موقف تونس من القضية الفلسطينية ثابت ومبدئي ولا يمكن المزايدة عليه

وقال المزيو، في تصريح ل (وات)، " إن موقف تونس إزاء القضية الفلسطينية ثابت ومبدئي ولا يمكن المزايدة عليه"، مؤكدا أن المحاماة التونسية تساند موقف رئيس الجمهورية الداعي الى تحرير كامل الأرض الفلسطينية من النهر إلى البحر، وذلك إنطلاقا من وفائها لقضية الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وبناء دولته وعاصمتها القدس.

وأفاد بأن المحاماة هي احدى مكونات اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، وتقوم حاليا بمجهود كبير على المستوى القانوني في إطار لجنة وطنية من المحامين وبعض المختصين لدعم الشعب الفلسطيني، وكذلك في إطار لجنة قانونية أمام محكمة الجنايات الدولية لرفع قضية ضدّ مجرمي الحرب وعلى رأسهم رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو، إلى جانب المساهمة صلب اتحاد المحامين العرب في توثيق جرائم الإبادة الجماعية والتقتيل اليومي للمدنيين الذي تمارسه سلطة الاحتلال على شعب أعزل.

وأوضح في هذا الصدد، أن المحامين ساندوا دولة جنوب افريقيا وأمضوا على عريضة المساندة أمام محكمة العدل الدولية، وحاليا هم في اللمسات الأخيرة من أجل رفع الدعوى النهائية أمام محكمة الجنايات الدولية ولدى الادعاء العام لدى محكمة الجنايات الدولية الذي تحرك مؤخرا مقارنة بالماضي ، بما يعكس أن هناك اعتراف من قبل محكمة الجنايات الدولية بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

وشدّد عميد المحامين "أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي الا بعد أن يتم اصدار بطاقة جلب ضد مجرمي الحرب الصهاينة حتى تتحقق العدالة الدولية" ، مبينا أن القانون الدولي خاضع لعديد التجاذبات وموازين القوى، وأن الكيان الصهيوني يتلقى الدعم من قبل 3 دول عظمى لها حق الفيتو، الا أن مجهود الشرفاء والمناضلين في كافة أنحاء العالم من محامين ومختصين سينجح في ابراز حقيقة هذا الكيان الغاصب المحتل وجرائمه ضد الإنسانية وجرائم الإبادة العرقية التي يرتكبها.