عويدات: تطبيق قرار الإبقاء على التلاميذ داخل المدارس يفرض الترفيع في ميزانية الوزارة
وأوضح رئيس لجنة التربية، في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان اف ام، أن هذا القرار يهدف إلى ضمان بقاء التلميذ داخل أسوار المدرسة طوال مدة الدراسة ومراجعة دروسه، بما يحد من الإرهاق اليومي ويحمي سلوكياته من مخاطر الشارع، على غرار الامتيازات التي توفرها مؤسسات التعليم الخاص.
وبيّن عويدات أن التنفيذ الفعلي لهذا القرار يواجه تحديات لوجستية وبشرية كبرى في المؤسسات التربوية، تتمثل في النقص الفادح في إطار الإشراف من قيمين وعملة، إلى جانب افتقار المدارس لقاعات مراجعة كافية نتيجة استغلال القاعة الواحدة لأكثر من قسم.
وأضاف رئيس اللجنة أن المدارس الابتدائية لا تتوفر على ميزانيات مستقلة وتعتمد على تمويلات ضعيفة متأتية من جمعيات العمل التنموي التي تتحمل بدورها أعباء جبائية، لافتا إلى أن ميزانية وزارة التربية الحالية، البالغة نحو 8 آلاف مليار، تذهب 90 بالمائة منها لتغطية أجور قرابة 250 ألف موظف.
ودعا عويدات إلى ضرورة مضاعفة ميزانية الوزارة لتتراوح بين 14 و16 ألف مليار لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وتوجيه الاعتمادات الإضافية حصرا نحو البنية التحتية وإضافة القاعات والانتدابات الجديدة، مذكرا بأن ميزانية قطاع التربية تراجعت من 28 بالمائة من ميزانية الدولة خلال السبعينات إلى نحو 10 بالمائة في الوقت الحالي.
