غدا : لجنة المالية بالبرلمان تنظر في مقترح قانون اصدار مجلة الصرف

وتهدف هذه المجلة الى تنظيم العلاقات المالية للبلاد التونسية مع الخارج بما يساهم في مزيد تحرير الاقتصاد الوطني ودعم اندماجه في الاقتصاد العالمي وفقا للتوجهات الاستراتيجية التنموية الوطنية مع المحافظة على التوازنات الاقتصادية.

وتعتبر حرة بمقتضى هذه المجلة المدفوعات من و تجاه الخارج أو مع غير مقيمين منتصبين بالبلاد التونسية بعنوان العمليات الجارية المنجزة طبقا للتشريع المنظم لها و التي يتم تحديدها بأمر ، وفق الفصل 9 من مقترح القانون.