غدا : يوم دراسي بالبرلمان حول مقترح قانون تسوية الديون الفلاحية

وينص الفصل الأول من مقترح القانون المذكور على أن البنوك العمومية تتولى تسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين و المؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي و المصنفة لدى البنك المركزي صنف 4 و ما فوق من خلال اعادة جدولة أصل الدين على مدة أقصاها 7 سنوات مع فترة امهال بسنة غير قابلة للتجديد و طرح خطايا التأخير و الاقتصار على نسبة 20 بالمائة من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة.