الأكثر مشاهدة

14 18:53 2026 أفريل

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، بسجن صاحب شركة "كاكتوس برود" سامي الفهري لمدة 5 سنوات ، وبسجن الرئيس المدير العام السابق لشركة اتصالات تونس منتصر وايلي غيابيا لمدة 6 سنوات و تسليط خطية مالية على كل واحد منهما باكثر من 5 مليون دينار (أي مبلغ اجمالي يفوق 10 مليارات )، في قضية تعلقت بتجاوزات في عقود إشهار

على المباشر

وطنية

فرع اتحاد علماء المسلمين بتونس يطالب بحماية قانونية وأمنية ضدّ ما يتعرّض له من "تشهير"

01 16:04 2021 سبتمبر
فرع اتحاد علماء المسلمين بتونس يطالب بحماية قانونية وأمنية ضدّ ما يتعرّض له من "تشهير"
أصدر فرع اتحاد العلماء بتونس اليوم الأربعاء 1 أوت 2021، بينا أكّد فيه أنه يتعرض إلى حملة من التشويه والافتراء من قبل بعض الأطراف التي دأبت على ذلك مثل ما يسمى بالحزب الدستوري الحر ومن يدور في فلكه بالرغم من أنّ القضاء قد أصدر أحكامه فيما يتعلق بإفتراء هؤلاء في أكثر من مناسبة ، وأنّ قضايا أخرى منشورة ضدّهم.

واستنكر الفرع بشدّة، هذه الحملة التي وصفها بـ"المشبوهة" ضدّه نافيا كلّ الافتراءات والأباطيل التي تروّج ضده، مبينا أنّه يمارس نشاطه تحت سقف قانون الدولة التونسية، ويضع نفسه كما دأب دائما بكلّ شفافية على ذمّة الجهات المعنية للمراقبة والتثبّت من سلامة نشاطه قانونيا وإداريا وماليا مع الالتزام الكامل بكلّ قرارات تلك الجهات وتوجيهاتها طالبا منها حمايته القانونية والأمنية مما يتعرّض له من التشهير الكاذب، وهو يحتفظ بحقّ مقاضاة كل من يتجاوز القانون في حقّه وفق نص البيان.

 

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 31

أدت وزيرة العدل ليلى جفال الليلة 16 افريل، زيارة فجئية الى مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس أين قامت بتفقد منظومة تأمين المحكمة خارج التوقيت الاداري

منذ دقيقة 46

تُسجل حالة الطقس تحسنا تدريجيا في مختلف مناطق البلاد وذلك بداية من صباح يوم غد الجمعة ،بعد التقلبات المسجلة خلال الأيام الماضية والتي عرفت تساقط كميات هامة من الأمطار خاصة في مناطق الشمال بحسب الخريطة التي نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي

منذ دقيقة 49

تداول مجلس العمداء السابقين الخميس 16 أفريل  بدعوة من العميد بوبكر بالثابت، في إصدار بطاقة إيداع ضد العميد الأسبق شوقي الطبيب دون استنطاقه ودون عرض الأبحاث عليه، حيث نددوا بما اعتبروه خرق أبسط الاجراءات القانونية المفترضة والتساهل في اصدار بطاقة إيداع التي قالوا انه لا مبرر لها