فشل جلسة تفاوضية بين 'إجابة' ووزارة التعليم العالي
رزنامة لصياغة نظام أساسي جديد للجامعيين، وفق ما أوردته نقابة إجابة في بلاغ لها.
وحسب المصدر ذاته فقد تقدمت الوازرة بمقترح رزنامة يتمثل في الانتهاء من صياغة النصوص القانونية للنظام الأساسي وانعكاساته المالية بتاريخ 31 أوت 2019 على أن تبدأ النقاشات حول الانعكاسات المالية بتاريخ 15 جويلية 2019 ، كما اقترحت صدور النصوص القانونية بالرائد الرسمي في أجل أقصاه ديسمبر 2019 .
وقد رفض وفد إجابة هاته الرزنامة واقترح الانتهاء من صياغة النصوص القانونية للنظام الأساسي وانعكاساته المالية بتاريخ 30 جوان 2019 واصدار النصوص القانونية بالرائد الرسمي خلال الأسبوع الأول من شهر جويلية 2019 على أن تبدأ المفاوضات حول الانعكاسات المالية فوراً.
ومن المنتظر أن تجمع جلسة تفاوضية ثانية الطرفين يوم الاثنين 17 جوان الجاري وقد أعلنت نقابة إجابة ان اضرابها متواصل ما لم تصدر النصوص الترتيبية للاتفاق بالرائد الرسمي.
وتطالب نقابة إجابة التي يخوض منظوروها اضرابا إداريا مفتوحا منذ أشهر بتنزيل بنود اتفاق سابق مع وزارة الاشراف في الرائد الرسمي وفتح باب الانتداب للدكاتره المعطلين عن العمل و تشريكها في الإصلاح الجامعي...
يشار الى أن جلسة جمعت امس رئيس الحكومة يوسف الشاهد بوزير التعليم العالي و البحث العلمي سليم خلبوس الذي اطلعه على الصيغة الأولية من مشروع هيكلة النظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين الباحثين.
وقد تعهدت رئاسة الحكومة في بلاغ لها بالتسريع في إصدار هذا النظام الأساسي مع اعتبار انعكاساته المالية الممكنة حتى تشكل كل مكوناته تحفيزا هاما للجامعيين.
ومن ابرز نقاط مشروع النظام الأساسي الجديد للجامعيين إقرار شبكات تقييم جديدة للانتداب والتدرج ترتقي إلى المعايير الدولية من حيث اعتبار تنوع مهام الأستاذ الجامعي، كما سيضفي اكثر شفافية وموضوعية على التقييم وإجراءات الارتقاء المهني، وسيشجع على التحفيز على الإنتاج العلمي والتجديد البيداغوجي والانخراط في الحياة الجامعية طيلة المسار المهني، مع تبسيط الإجراءات الإدارية، والتقليص من عدد المناظرات، والتخلي عن التصنيف الإداري للأساتذة، وفق بلاغ رئاسة الحكومة.
