قانون المالية: النواب يسقطون الفصل 67 معدلا
و ينص الفصل على ''يمكن للأشخاص الطبيعيين المقيمين بالبلاد التونسية ذوي الجنسية التونسية أن يفتحوا بدفاتر الوسطاء المقبولين حسابات بالعملات ولا يخضع فتح هذه الحسابات للموافقة المسبقة للبنك المركزي التونسي. يمكن تزويد هذه الحسابات بالعملات القابلة للتحويل دون ترخيص مسبق بواسطة المبالغ المتأتية من تحويلات من حساب آخر بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل، الفوائد المتحصل عليها من المبالغ المودعة بالحساب وذلك إذا تم توظيفها من قبل الوسيط المعتمد بنسبة مجزية حسب شروط يضبطها البنك المركزي التونسي،المبالغ المتأتية من المنحة السياحية السنوية. ولا يمكن بأي حال تزويد هذه الحسابات نقدا ويمكن الخصم من الحسابات بالعملات القابلة للتحويل دون ترخيص مسبق لكل عملية تسديد للخارج لتسليم أي عملات أجنبية لصاحب الحساب القيام بسفر إلى الخارج لتوفير إعتماد لحساب آخر بالعملات ولا يمكن بأي حال أن يكون هذا الحساب مدينا. و تخضع الفوائد المتحصل عليها من المبالغ المودعة بهذه الحسابات إلى ضريبة تساوي 0.01 بالمائة ''
واعتبرت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أن المقترح يتعارض مع قانون الصرف الحالي و القانون الجبائي كما أن فتح الحسابات دون ترخيص من البنك المركزي سيؤدي إلى إتساع سوق الصرف الموازي وإرتفاع حجم المضاربة على العملة وهو ما سيؤثر سلبا على قيمة الدينار ،كما يمكن أن تتحول الحسابات إلى وسيلة لتبييض اللأموال.
