قانون انتداب من طالت بطالتهم.. كلّ ما يجب أن تعرفه

وشدد أستاذ قانون الشغل على أن اصدار هذا الأمر التطبيقي أو القرار الوزاري يهدف الى تمتيع المستحقين فقط ممن عانوا البطالة لمدة طويلة بالأحكام الاستثنائية للانتداب في الوظيفة العمومية والقطاع العام.

معايير غير اقصائية

واعتبر العموري أن هذا القانون ترك الباب مفتوحا للجميع بناء على معايير تفاضلية حيث يمكن لمن تحصل على شهادة جامعية خلال السنة الجارية التسجيل في المنصة التي ستحدث في الغرض وذلك بناء على الوضعية الاجتماعية... .

وستعطى الأولوية في الانتداب لمن تجاوز سنهم الأربعين و يمكن كذلك لمن هم تحت سن الأربعين التسجيل فيما يتمثل المعيار الثاني في أقدمية التخرّج من الجامعة ( منذ 10 سنوات).

ويتمثل المعيار الثالث في الوضعية الاجتماعية حيث اعتبر أستاذ قانون الشغل أنه معيار غير دقيق و يتضمن عديد الجوانب.

وبخصوص معيار تشغيل فرد من كل عائلة فيها أكثر من شخص حامل لشهادة جامعية، بين حافظ العموري أن الأولوية للعائلات التي تتضمن أكبر عدد من العاطلين الحاملين لشهادات عليا.

شروط بسيطة ولكن اقصائية

وقال أستاذ قانون الشغل والضمان الاجتماعي حافظ العموري ان الشروط للانتفاع بالانتداب الاستثنائي في الوظيفة العمومية و القطاع العام بسيطة و لكن اقصائية حيث يكفي غياب شرط واحد ليسقط حق الانتفاع بالقانون الاستثنائي للانتداب.

ويتمثل الشرط الأول في التسجيل في مكتب التشغيل أما الشرط الثاني فهو يتمثل في عدم الانتفاع بإجراءات التسوية الشغلية على غرار الآليات وعملة الحضائر والعقود الهشة.

وينص القانون على عدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة الحيطة الاجتماعية وعدم التمتّع بمعرّف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصة وعدم الحصول على قرض يتجاوز 40 ألف دينار من المؤسسات المالية والبنكية المانحة للقروض عند التسجيل بالمنصة.

وشدد أستاذ قانون الشغل والضمان الاجتماعي حافظ العموري على ضرورة التنصيص على أن هذا القرض يجب ان يكون لبعث مشروع لافتا الى أن من تحصل على قرض يمكن أن يقوم بخلاصه و التسجيل في المنصة.

ضرورة تحديد سنّ قصوى للانتداب

وبين أنه يمكن كذلك لمن تمتع بمعرف جبائي غلقه و التسجيل في المنصة في السنة الموالية باعتبار أن القانون يمتد على سنوات .

وأفاد حافظ العموري أن العاملين في القطاع الخاص يمكن لهم التسجيل في المنصة.

ودعا أستاذ قانون الشغل و الضمان الاجتماعي الى تحديد سن قصوى للانتداب مبينا أنه في صورة تم تطبيق القانون دون ضوابط يمكن يصل عدد المسجلين في المنصة الى 200 أو 300 ألف.

وقال العموري انه لا يعتقد أن عدد المشمولين بالانتداب في الدفعة الأولى سنة  2026 سيكون  كبيرا باعتبار ضغوطات الميزانية  ، مشيرا الى أن الأمر التطبيقي الذي سيصدر لا يمكن أن يخالف القانون سواء بالزيادة أو النقصان حيث سيضبط و يبين كيفية التطبيق فقط.