قريبا: اطلاق مشروع "الهجرة المهنية الآمنة" نحو فرنسا

ويهدف المشروع، الذي يتم تنفيذه من طرف الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج بالشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، إلى تعزيز الهجرة المهنية القانونية والمنظمة بين تونس وفرنسا، بما يستجيب لتطلعات الكفاءات التونسية وحاجيات سوق الشغل في عدد من القطاعات الحيوية.

وأظهرت نتائج المرحلة الأولى من المشروع (2022-2025) تمكّن أكثر من 500 مستفيد من الالتحاق بفرص عمل في فرنسا، خاصة في قطاعات تعاني نقصًا في اليد العاملة على غرار الفلاحة والرعاية والصناعة والسياحة والمطاعم، إلى جانب دعم قابلية تشغيل نحو 1000 شخص عبر برامج تكوين تكميلية.

كما ساهم المشروع في تعزيز الروابط بين المشغلين الفرنسيين والكفاءات التونسية، من خلال تنظيم دورات انتداب وبعثات استكشافية، فضلا عن توعية عدد هام من الشباب والمهنيين بفرص الهجرة المهنية القانونية وأهمية عودة الكفاءات.

ويندرج المشروع ضمن إطار "شراكة المواهب" بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تم إطلاقها سنة 2023، والهادفة إلى إرساء مقاربة متكاملة تعزز التنقل المهني القانوني وتدعم التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وتسعى المرحلة الجديدة (2026-2030) إلى تثمين المكتسبات السابقة وتوسيع نطاق التدخل، مع التركيز على خمسة قطاعات ذات أولوية، وهي الفلاحة والرعاية والنقل واللوجستيك والصناعة والسياحة والمطاعم.

كما يرتكز المشروع على تطوير آليات استشراف سوق الشغل من بينها خلية لليقظة أحدثت سنة 2023 لمتابعة المهن التي تشهد نقصًا في اليد العاملة، إلى جانب دعم رقمنة الخدمات الإدارية وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين.

ومن المنتظر أن يمثل هذا المشروع دفعة جديدة لتعزيز الهجرة المهنية المنظمة، بما يضمن تحقيق منافع متبادلة لتونس وشركائها الأوروبيين.

المصدر: وات