قضية الطيب راشد وبشير العكرمي: تعيين جلسة تأديبية في الغرض
وأكدت المزاري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأحد، أن المقرّرين المكلّفين بإجراء الأبحاث قد قدّموا ملفاتهم في الآجال وتم تعيين جلسة تأديبية في الغرض .
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد نبّهت يوم 25 ماي الجاري إلى انتهاء الآجال القانونية القصوى الممنوحة لأعضاء مجلس القضاء العدلي المعينين كمقرّرين في ملفات الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (الطيب راشد) ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس (البشير العكرمي) وعدد من القضاة ممن تعلّقت بهم شبهات، وذلك لإنهاء أعمال البحث وإحالة التقارير النهائية لأعمالهمم على مجلس التأديب، والمحددة بشهرين، باعتبار تعهدهما بتلك المهام كان منذ 09 مارس 2021.
وكان مجلس القضاء العدلي، قد طالب التفقدية العامة بوزارة العدل بتاريخ 24 نوفمبر 2020، بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص مآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي، وتلقّى بتاريخ 23 فيفري الماضي تقرير التفقّدية، وجملة من القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة، قضت بإحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب.
وأعلن المجلس يوم 11 مارس، أنّه قرّر اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة، بخصوص عدد من القضاة (من بينهم الطيب راشد والبشير العكرمي)، مع تعيين المقررين لإجراء الأبحاث التأديبية اللازمة، وإحالة الشبهات المتعلقة بغير القضاة الواردة بالتقرير على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.
يذكر أنّ القاضي الطيب راشد اتهم القاضي البشير العكرمي، بارتكاب اخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عندما كان يشغل خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في حين يتهم العكرمي راشد الذي يشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وهي أعلى رتبة قضائية بالفساد المالي.
(وات)
