قطب مكافحة الإرهاب: فتح بحث تحقيقي في الهجمة السيبرنية على البنك المركزي
يذكر أنه تقرّر فتح هذا البحث التحقيقي استناد إلى قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، "من أجل الانضمام عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية وخارجه، إلى تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الارهابية وتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على كل ذلك" حسب الفصل 32 و"الاضرار بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية وتوفير، بأي وسيلة كانت، المواد والمعدات ووسائل النقل والتجهيزات والمواقع الالكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة اشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم أو وفاق إرهابي أو على ذمة اشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون"، حسب الفصل 14 من قانون مكافحة الإرهاب
كما تم فتح البحث التحقيقي من أجل "إفشاء وتوفير ونشر معلومات، مباشرة أو بواسطة بأي وسيلة كانت، لفائدة تنظيم او وفاق إرهابي او لفائدة اشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية المنصوص عليها بهذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابها او التستر او الاستفادة منها او عدم عقاب مرتكبيها"، وفق الفصل 34 من القانون ذاته، إلى جانب "تعمّد النفاذ بصفة غير شرعية لكامل أو لجزء من نظام البرمجيات او البيانات المعلوماتية وافساد وتدمير البيانات الموجودة بالنظام المذكور وتعمد إدخال تغيير بأي شكل من الاشكال على محتوى وثائق معلوماتية أو الكترونية" المرتبطة بجرائم ارهابية واعتبار تلك الجرائم عبر وطنية طبق القانون عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال المنقح بالقانون عدد 9 لسنة 2019
وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن أن نظام السلامة المعلوماتية التابع له تمكّن من الكشف عن هجمة سيبرنية صبيحة يوم 23 مارس 2022 والتي تمت السيطرة عليها
وات