قيادي بحركة حق: التحكم في الأسعار يتطلب إصلاحات هيكلية في القطاع الفلاحي

وأفاد رئيس لجنة الإعلام بالحركة، محمد علي الغول، خلال استضافته في برنامج هنا تونس على ديوان اف ام اليوم الخميس، بأن التراجع المسجل في نسب التضخم لا يعكس انخفاضا فعليا في الأسعار بل يترجم تباطؤا في نسق ارتفاعها، مبينا أن الأزمة الاستهلاكية تحولت إلى إشكال هيكلي يستوجب معالجات جذرية.

وأضاف أن التحكم في أسعار المواد الأساسية، على غرار اللحوم الحمراء والخضر، يتطلب تدخلا مباشرا لمراجعة كلفة الأعلاف الموردة وتوفير التأطير والدعم اللازمين للفلاحين، بالتوازي مع تفعيل الدور التعديلي لمؤسسات الدولة المعنية واللجوء إلى التوريد عند الضرورة.

وشدد، من جهة أخرى، على ضرورة تكاتف الجهود للتصدي لظواهر الاحتكار وتغول الاقتصاد الموازي، معتبرا إياها عوامل تفرض ضغوطا إضافية على القدرة الشرائية للمستهلك التونسي وتعيق السير الطبيعي للدورة الاقتصادية.