كاتب الدولة للمياه: نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بلغت حوالي 95.3 % وطنيّا
وتعمل المصالح المختصّة بوزارة الفلاحة على استكمال مشاريع الماء الصالح للشرب التي تشهد تأخرا في الانجاز واستكمال انجاز الابار الجديدة للماء الصالح للشرب، والانتهاء من اجراءات الصفقات المتعلقة بمشاريع للتّزود بمياه الشّرب ومشاريع اعادة التهيئة، فضلا عن استكمال ربط المشاريع التّي تمّ الانتهاء من انجازها بالتيار الكهربائي خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان ونابل وقفصة، بالإضافة الى استحثاث نسق اجراءات انجاز الصّفقات التّي تمّ فسخها والاسراع بالمصادقة على المعايير الفنيّة المتعلّقة بإحالة المشاريع المعقّدة الى مصالح الشّركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه من طرف الادارة العامّة للهندسة الرّيفيّة واستغلال المياه ، حسب المصدر ذاته .
واكد كاتب الدولة أنه يتم حاليا إحالة التّصرّف في منظومات مياه الشّرب التّابعة للهندسة الرّيفيّة الى مصالح الشّركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه.
أمّا بخصوص مياه الرّي وفي ظلّ تدني مخزون السّدود أبرز كاتب الدّولة أنّ الوزارة قامت خلال الموسم الفلاحي الحالي 2024/2025 بتخصيص كميات من المياه في مرحلة اولى حوالي 10 مليون م3 لري الحبوب بالمناطق السّقويّة العموميّة المركّزة على السّدود الكبرى.
وفي مرحلة ثانية يوم 15 ماي 2025 تمّ تخصيص حوالي 70.2 مليون م3 لري حوالي 40 ألف هكتار من الأشجار المثمرة وكذلك الأعلاف والخضروات الاستراتيجيّة.
ولإنجاح موسم الري الحالي وبلوغ الاهداف المرجوة وحسن استغلال هذه الكميات، أكّد كاتب الدّولة أنّه تمّ الاتّفاق على:
- العمل على الاستخلاص المسبق للكميات المزمع توفيرها على ثلاث مراحل بداية توزيع الكميات اثناء التوزيع وبعد الانتهاء من التوزيع.
- العمل على جدولة المديونية على 7 سنوات مع المجامع المائية والفلاحين وشركات الاحياء للمناطق السقوية المنظوية مباشرة تحت تصرف المندوبية.
- العمل على تجهيز جميع فوهات الري بالعدادات المائية لإضفاء أكثر شفافية في احتساب الكميات الموزعة والقطع النهائي مع الفوترة الجزافية.
- تطوير أساليب الري وتشجيع الفلاحين وتحفيزهم على استعمال التقنيات الحديثة للري وإدخال عدة تقنيات ري حديثة ومتطورة وتعصير النمط الزراعي.
- الرفع من مستوى القدرات والكفاءات الفنية للعاملين بقطاع الري.
- مواصلة التحسيس والتكوين في جميع المجالات المتعلقة بالاقتصاد في الماء.
- وضع خطة متواصلة لتعصير المناطق السّقويّة المتقادمة وتهذيبها لتحسين كفاءة شبكات الري الجماعية.
- وضع برامج سنوية لصيانة المناطق السقوية العمومية وتعهدها.
- العمل على التثمين الأقصى للمتر مكعب من الماء والاقتصاد فيه.
- تنمية الموارد المائية غير التقليدية.
