كاتب عام جامعة منتجي البطاطا : ''نسبة كبيرة من المحصول فسدت والبقية لن تغطي حاجياتنا''

وأمام إعتماد غالبية منتجي البطاطا لتقنية الخزن التقليدي بوضع الصابة في القش وتحت الاشجار الوارفة وفي ظل درجات الحرارة العالية التي سجلها شهر جوان وشهري جويلية وأوت فإن نسبة كبيرة من المحصول فسدت وتم اتلافها والبقية ستغطي حاجياتنا على أقصى تقدير إلى حدود 10 سبتمبر القادم الأمر الذي سيتسبب دون شك في تسجيل نقص واضح في تزويد السوق في الفترة ما بعد التاريخ المذكور وخاصة خلال شهر أكتوبر.

وأضاف بالرحومة في تصريح لجريدة الصباح أن إعتماد التبريد ومخازن التبريد جاء لتطور منظومة إنتاج البطاطا وتم اعتمادها منذ التسعينات ومكنت هذه المنظومة أولا من الترفيع في انتاج البطاطا الموسمية نحو الثلاث أو الأربع مرات حيث تضاعف الإنتاج من 6 أو 7 الآف طن إلى حدود 22 ألف طن وهو المنتوج الذي يعتمد لتغطية فجوات الإنتاج مبينا أن المنتجين أصبحوا بفضل هذه المنظومة الحديثة قادرين على تغطية الحاجيات وتحقيق الإكتفاء الذاتي من البطاطا وحتى توجيه جزء من المنتوج إلى التصدير.

وذكر كاتب عام جامعة منتجي البطاطا أن كل العوامل هذا العام كانت غير سانحة لإنقاذ الموسم فإلى جانب إمتناع أصحاب مخازن التبريد قبول المخزون كان تدخل المجمع المهني للخضروات متأخرا للغاية ولم يقم بدوره على خلفية ذلك بتخزين غير 4 الاف طن من البطاطا في الوقت الذي بلغت الكمية المخزنة من طرف المجمع 15 ألف طن من البطاطا سنة 2020 .

 و بين بالرحومة أن مادة البطاطا تعد من المنتجات الحساسة والأساسية والنقص الحاد المسجل في تخزينها سيكون له أثره الواضح على المواطن وعلى ثقافته الإستهلاكية كما ستكون له تداعياته على فئة عريضة من التونسيين خاصة أصحاب المهن التي لها علاقة بهذا المنتوج على غرار أصحاب محلات الأكلة الخفيفة والمطاعم.

جدير بالذكر فإن منتجي البطاطا واجهوا صعوبات كبيرة في تخزين محصولهم لشهر ماي وجوان بعد إمتناع ورفض أصحاب مخازن التبريد قبوله مثل كل سنة ما اضطرهم إلى إعتماد طريقة التخزين التقليدية التي تسببت في خسارتهم بين 20 و 35 بالمائة من الصابة التي تعد الأكبر والأهم على إمتداد السنة ويتم اعتمادها في تغطية فجوات الإنتاج وتعديل السوق لاحقا.

ويأتي رفض مخازن التبريد في سياق تباطؤ و عدم وضع سلط الإشراف لدليل توجيه يوضح العلاقة بينهم وبين الفلاّحة فيما يهم الخزن وكمياته بإعتبار أن هذه الضبابية قد كانت سببا في اتهامهم السنة الفارطة بالاحتكار وتحملهم لغرامات مالية وتشويه لسمعتهم وصورتهم في السوق.        

(الصباح)