لجنة التخطيط: النظر في مقترح قانون لتسوية المباني بالمناطق الفلاحية ذات الوظيفة المتحوّلة
وأكدت اللجنة، خلال الجلسة، أهمية المبادرة التشريعية، معبرة عن حرصها على دراسة المبادرات ذات الصلة بمشاغل المواطنين بجدية ورفع تقارير في الآجال إلى مكتب المجلس.
وقدّم ممثلو جهة المبادرة عرضًا لمقترح القانون، موضحين أن عدداً من المناطق الفلاحية شهدت تحوّلاً وظيفيًا خلال السنوات الماضية، حيث أُقيمت بها مبانٍ ومشاريع سكنية واقتصادية وسياحية، في حين ما تزال تصنّف قانونيًا كأراضٍ فلاحية، ما يسبّب تعقيدات إدارية وقرارات هدم أو غلق في بعض الحالات.
وبيّنوا أن المبادرة تهدف إلى إرساء آلية استثنائية لتسوية الوضعيات القانونية للمباني والمشاريع القائمة أو في طور الإنجاز قبل صدور القانون، داخل ما يُعرف بـ“المناطق ذات الوظيفة المتحوّلة”، مع الإشارة إلى أن هذه المناطق تتميز بنسبة مبانٍ تفوق 30% وتوفر شبكات أساسية وخدمات ومشاريع قائمة.
كما شددوا على أن الهدف من المبادرة يتمثل في تجاوز بطء مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، وحماية المشاريع القائمة، مع الحفاظ على التوازن بين حماية الأراضي الفلاحية وتكريس العدالة العقارية.
وفي مداخلاتهم، ثمّن النواب المقترح باعتباره يساهم في معالجة إشكاليات عمرانية واجتماعية واقتصادية متراكمة، داعين إلى تسريع مراجعة مخططات التهيئة ومواصلة دراسة المبادرات ذات الصلة بمشاغل المواطنين.
وفي ختام الجلسة، قررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانونين، مع برمجة زيارة ميدانية إلى ولايتي صفاقس والقصرين خلال الفترة القادمة.
