لجنة التربية والتكوين تواصل النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون التعليم العالي الخاص

وذكّر رئيس اللجنة، في مفتتح الجلسة، بالمسار الذي اتبعته اللجنة في دراسة مقترح القانون وبين انها عقدت مجموعة من الجلسات استمعت خلالها إلى جهة المبادرة التشريعية وإلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وممثلين عن الهياكل المهنية على غرار كل من الجامعة الوطنية للتعليم العالي الخاص والبحث العلمي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين كما تمت مراسلة مصالح رئاسة الحكومة المعنية لإبداء رأيها حوله في إطار مزيد الاستنارة وتعميق النظر. 

واضاف أن اللجنة تولت في نطاق اختصاصاتها إدخال التعديلات الضرورية على مقترح القانون لتجويد صياغته التشريعية و تمت المصادقة عليه برمته في صيغته المعدلة بإجماع الحاضرين. 

وتداول اعضاء اللجنة اثر ذلك حول "واقع رياضة النخبة وسبل تطويرها"، حيث بيّن رئيس اللجنة أنه بموجب الإحالة الواردة على اللجنة من مكتب مجلس نواب الشعب بتاريخ 2 فيفري 2024 وعملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 49 من النظام الداخلي تم عرض هذا الموضوع على اللجنة التي تولت بالإشتراك مع الأكاديمية البرلمانية تنظيم يوم دراسي حول "واقع الرياضة في تونس وسبل النهوض بها" بتاريخ 19 فيفري 2024.

وأفاد أنه سيتم التنسيق مع الأكاديمية البرلمانية لبرمجة يوم دراسي ثان بحضور رياضيين وخبراء ومحللين رياضيين وممثلين عن وزارة الشباب والرياضة وكل الأطراف المتداخلة ذات العلاقة بالشأن الرياضي، وسيؤثث هذا اليوم الدراسي بخمسة ورشات وهي ورشة الرياضات الفردية، وورشة الرياضات الجماعية وورشة التربية البدنية وورشة المنشآت الرياضية وورشة تكوين المكونين في المجال الرياضي. 

وقد اقترح عدد من النواب حضور رياضيين سابقين أحرزوا نتائج مشرفة لتونس للإستئناس بتجربتهم. 

وشدّد اخرون على ضرورة التنقل إلى الجهات للاستماع إلى مشاغل الجمعيات الرياضية من مختلف الأصناف والتعرف على الصعوبات التي تواجهها على أرض الواقع. وعملا بأحكام الفصل 62 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وافقت اللجنة على تشكيل لجنة لدراسة الموضوع المحال إليها، على أن تتولى ضبط رزنامة زمنية لزيارة عدد من المنشآت الرياضية وإعداد تقارير في الغرض والتواصل مع الهيئات الرقابية المعنية.