لجنة التشريع العام تدرج مقترحين لتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية ضمن برنامج عملها
ولم يشر بلاغ المجلس إلى مصدر المقترحين او تاريخ الشروع في النظر فيهما.
وقال النّائب ظافر الصّغيري (الكتلة الوطنية المستقلة) إن 15 عضوا من الكتلة والتي تضم 21 نائبا بادروا في شهر اكتوبر 2023 بتقديم مشروع قانون يتعلّق بالفصل 96 من المجلّة الجزائية منذ شهر جويلية 2023″
وجاء في بلاغ المجلس أيضا أن أعضاء اللجنة تداولوا في برنامج عمل اللجنة للفترة المقبلة وقرروا القيام بعدد من الزيارات الميدانية لعدد من المحاكم والسجون سيتمّ برمجتها لاحقا.
من جهة اخرى نظرت لجنة التشريع العام، في برنامج التكوين الخاص باللجنة في اطار الاكاديمية البرلمانية وتقدّم نواب بجملة من المقترحات بخصوص حاجياتهم من التكوين في علاقة باختصاص لجنة التشريع العام .
يذكر أن الحكومات السابقة أعلنت في عديد المناسبات نيتها تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية ( صدرت سنة 1913) والذي تمت بموجبه محاكمة عدد هام من الوزراء الاسبقين والاطارات الإدارية .
وينص ذلك الفصل الذي يعود آخر تنقيح له إلى سنة 1985 على ما يلي '' يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكّلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما ''.
