لجنة الحقوق والحريات تشرع في دراسة قانون حماية المعطيات الشخصية

وأكد رئيس اللجنة ثابت العابد أهمية اضطلاعها بدور استباقي رقابي واقتراحي في حماية الحقوق والحريات المكفولة بالدستور، داعيًا إلى إشراكها في مختلف المبادرات التشريعية ذات البعد الحقوقي.

وتداول النواب بشأن مقترحات القوانين المعروضة على أنظار اللجنة، خاصة قانون تنظيم الجمعيات وقانون حماية المعطيات الشخصية، مع التأكيد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي والانفتاح على المجتمع المدني.

وفي ختام الجلسة، قرّرت اللجنة الشروع في دراسة مقترح قانون حماية المعطيات الشخصية وبرمجة جلسات استماع للأطراف المعنية، مع إقرار موعد دوري ثابت لاجتماعاتها.