لجنة الحقوق والحريات تضبط منهجية عملها وتواصل النظر في جملة من مقترحات القوانين

وفي مستهل الجلسة، أوضح رئيس اللجنة أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تحديد آليات مناقشة مقترحات القوانين، إضافة إلى برمجة جلسات الاستماع وتحديد مختلف الأطراف المعنية بها.

وفي ما يتعلق بمقترح القانون الأساسي الخاص بتنظيم الجمعيات (عدد 27/2023)، استعرضت مقرّرة اللجنة أبرز جلسات الاستماع التي عُقدت خلال الدورتين السابقتين، فضلاً عن المراسلات الموجّهة إلى الجهات المعنية. وأكد النواب ضرورة استكمال النظر في هذا المقترح لما له من دور في تأطير الحياة الجمعياتية وتنظيم مسألة التمويل الأجنبي. وفي هذا السياق، تعهّدت جهة المبادرة بتقديم صيغة معدّلة تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تم تداولها سابقاً، تمهيداً لمواصلة دراسته.

أما بخصوص مقترح القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية (عدد 95/2025)، فأشار النواب إلى أن اللجنة شرعت في دراسته خلال الدورة الحالية، حيث عقدت عدة جلسات استماع، وهي بصدد التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية لمواصلة هذه الجلسات وتوسيع نطاقها.

وفي ما يخص مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية (عدد 17/2026)، قدّمت جهة المبادرة عرضاً للملامح العامة للمقترح، متضمّناً مقارنة بين الأحكام الحالية والتنقيحات المقترحة. وأوضحت أن الهدف الأساسي يتمثل في تشديد شروط وإجراءات إسناد الجنسية التونسية، في ظل بروز ظواهر مستجدة تستوجب تدخلاً تشريعياً، بما يحدّ من التداعيات المحتملة للأوضاع غير النظامية ويحافظ على الأمن والسلم الاجتماعي والتوازن الديمغرافي.

كما تم خلال الجلسة استعراض جملة من الملاحظات التفصيلية المتعلقة بفصول المشروع.

وفي ختام أشغالها، قررت اللجنة مواصلة النظر في مختلف مقترحات القوانين المعروضة عليها، مع برمجة سلسلة من جلسات الاستماع خلال الفترة المقبلة.