لجنة الخارجية بالبرلمان توافق على تعديل اتفاقية التبادل الحر مع أوروبا

وتتعلّق المشاريع بتعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر وتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى والموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.

وأكد الوزير تحديد غرة جانفي 2026 كتاريخ أقصى لاعتماد النظام الأورومتوسطي لقواعد المنشأ صلب الاتفاقيات التجارية من خلال قرارات ثنائية ودخولها حيز التنفيذ.

وأبرز أن منشأ البضائع يمثل عنصرا أساسيا في عملية استخلاص الأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة ويمكن من منح امتياز للبضائع ذات المنشأ والتابعة لفضاء اقتصادي معين سواء على مستوى التصدير أو التوريد.

وأضاف أنه تمّ وضع النظام الأورومتوسطي لقواعد المنشأ سنة 1999 بين بلدان الاتحاد الأوروبي وبلدان الرابطة الأوروبية وهو يقوم أساسا على تراكم المنشأ والتكامل الاقتصادي و تسهيل المبادلات التجارية.

وأوضح الوزير أن الفضاء الأوروبي محمي ويصعب الولوج إليه ومن شأن هذه القواعد الجديدة المتمثلة في تراكم المنشأ والتحويل المبسط أن تضمن دخول المنتوجات التونسية لهذه الأسواق بأكثر ثبات وسهولة.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات ستمكن من تسهيل جلب الاستثمار ونقل التكنولوجيا والمعرفة وترسيخ اندماج تونس في الاقتصاد الإقليمي والدولي مؤكدا أهمية هذه الاتفاقيات لتسهيل التواصل داخل المنطقة الاورومتوسطية باعتبارها فضاء استراتيجيا لتونس مما سيسهل مزيد التموقع في السوق الأوروبية وغيرها وخلق الثروة وإيجاد مواطن شغل جديدة.

وأكّد سمير عبيد حرص الوظيفة التنفيذية على حماية مصالح تونس ومنتوجاتها الوطنية معتبرا أنه مسار فني يسهل عملية التبادل التجاري والاستثمار لتونس وللبلدان الشريكة في الفضاء الاورومتوسطي.

وأفاد بأنه تم اتخاذ كل التدابير لحماية المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومساندتها في اعتماد هذه القواعد الجديدة والحفاظ على ديمومتها مشدّدا على أن الوزارة تعمل على تنشيط الديبلوماسية الاقتصادية و تسعى إلى إكتساح أسواق عالمية جديدة على غرار دول جنوب شرق آسيا وكذلك السوق الأمريكية.