لجنة النظام الداخلي بمجلس الجهات تنطلق في مراجعة أحكام النظام الداخلي للمجلس

وأوضح المجلس، أن الأعضاء تدارسوا مقترحات لتنقيح بعض أحكام النظام الداخلي وتطويرها، بناء على تقييم فعلي لمدى فاعليتها وملاءمتها لمتطلبات العمل البرلماني على ضوء الممارسة العملية.

وأكد النواب ضرورة أن تستند عملية المراجعة إلى قراءة دقيقة ترصد النقائص والصعوبات التي برزت أثناء التطبيق، مشددين على أهمية اعتماد العمل التشاركي مع مختلف هياكل المجلس لتوضيح آليات سيرها واختصاصاتها وتعزيز نجاعة الأداء البرلماني.

وفي سياق متصل، تطرقت أشغال اللجنة إلى سبل إحكام تنظيم العمل المشترك وتكامل الجهود مع مجلس نواب الشعب خلال مختلف مراحل دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، بما يضمن توفير ظروف ملائمة لنقاش معمق حول التوجهات المالية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وبيّن أعضاء اللجنة أهمية إحكام توزيع الأدوار وتبادل المعطيات بين مختلف اللجان والهياكل المعنية في المؤسستين البرلمانيتين، بما يدعم مهامهما التشريعية ويؤمن الدور الرقابي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم ويساهم في تجويد النقاش حول سياسات الدولة وخياراتها.