لجنة مكافحة الإرهاب :''تونس ليس لها خيار فيما يتعلق بعودة المتورطين في الإرهاب ''

أكدت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب القاضية نائلة الفقيه اليوم الاثنين 18 فيفري 2019 بمجلس نواب الشعب، إن "تونس ليس لها خيار فيما يتعلق بعودة التونسيين من بؤر التوتر والمتورطين في الإرهاب، لأنه التزام دولي، فضلا عن أن الدستور التونسي ينص على حق كل التونسيين في العيش في بلدهم".

وبينت الفقيه، خلال جلسة استماع إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، من قبل لجنة الأمن والدفاع (لجنة خاصة)، أن التجارب التي اطلعت عليها تونس حول مسألة التعامل مع العائدين من مناطق القتال وبؤر النزاع، تتلخص في ثلاثة محاور أولها تقديم الملفات إلى القضاء ليبت فيها، ثم إعداد برامج داخلية لهم في السجن بهدف حماية المحيطين بهم من خطر الاستقطاب، خاصة من خلال عدم وضعهم مع مساجين الحق العام، وثالثها توفير الإحاطة والرعاية اللاحقة بهم بعد خروجهم من السجن حتى لا يمثلوا خطرا على المجتمع.

أما في ما يهم أطفال الإرهابيين وكيفية التعامل معهم، أفادت القاضية بأن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود حوالي 86 طفلا تونسيا لآباء تورطوا في الإرهاب وعالقين في مناطق النزاع، النسبة الأكبر منهم موجودة في ليبيا والبقية موزعة بين سوريا والعراق، لافتة الى أنهم "أطفال من نوع خاص، إذ من الممكن أن يكونوا قد شاهدوا أعمال إرهاب وتقتيل أو حتى تدربوا عليها.. وبالتالي يجب التعامل معهم بطرق خاصة والعمل على تطوير قدراتهم".

وفي السياق ذاته، صرح الكاتب القار باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مالك كشلاف، بأن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، انطلقت منذ 2017 في إعداد برامج لتأهيل الأطفال الذين ولدوا في مناطق قتال وسيعودون إلى تونس. موضحا أن البرنامج يهتم أساسا بتكوين أشخاص راجعين بالنظر للإدارة العامة للسجون والإصلاح ومراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية ومختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا الموضوع.

أكد مالك كشلاف أنه تم سنة 2018 تكوين 30 عنصرا منهم، وسيتم خلال هذه السنة تكوين دفعة جديدة تضم 40 عنصرا سيكون من بينهم مندوبو حماية الطفولة، مضيفا أن مهمتهم الأساسية تتمثل في نزع بوادر التطرف والفكر العنيف من عقول هؤلاء الأطفال وإعادة تأهيلهم ليكونوا أطفالا طبيعيين.

يذكر أنه تم إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لدى رئاسة الحكومة، وفقا للفصل 66 من القانون الأساسي عدد 26 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وضبط الأمر الحكومي عدد 1777 المؤرخ في 25 نوفمبر 2015 إجراءات تنظيمها.

وتضمّ اللجنة 19 عضوا، يمثلون مختلف الوزارات والهياكل الوطنية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمكافحة الإرهاب، ويرأس اللجنة ممثل عن رئاسة الحكومة في حين يمثل نائبه وزارة العدل، ويعمل كلاهما بالتفرغ كامل الوقت، في حين تؤمن رئاسة الحكومة الكتابة القارة للجنة.