لجنتا المالية بالبرلمان تطلبان الاستماع الى وزيري الاقتصاد و المالية

وقال الكتاري ان اللجنتين ستنطلقان في مناقشة المهمات الخاصة بهما خلال جلسات مشتركة خلال الأسبوع الممتد من 2 الى 7 نوفمبر 2026 على أن تنطلقا في نقاشات ميزانية الدولة لسنة 2027 بداية من 9 نوفمبر 2026 .

واعتبر المصدر ذاته أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لا يتضمن البعد الاجتماعي الوارد في نظيره للسنة المنقضية معتبرا أنه يتضمن بعدا اقتصاديا لتسهيل خلق الثروة.

وشدد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب على ضرورة التوجه نحو العمق و إيجاد حلول لأسباب المشاكل و ليس نتائجها مبرزا ضرورة عدم تحميل الشركات الصغرى أعباء التتبعات الجبائية و القضائية  قائلا انه من المنتظر إضافة نقطة أو اثنتين في عديد الفصول لحلّ أصل الداء ، وفق تعبيره.

يشار الى أن لجنتي المالية بالبرلمان عقدتا اليوم جلسة مشتركة لتحديد روزنامة العمل خلال الفترة المقبلة .