مؤتمر الاتّحاد: هل ينقذ المنظمة الشغيلة أم يعمّق أزمتها؟

وتجتمع الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد مساء اليوم الثلاثاء، ساعات قبل انطلاق مؤتمر المنظمة للنظر في آخر تراتيبه وسبل انجاحه.

ويأتي هذا المؤتمر في ظل أزمة هيكلية يعيش على وقعها الاتحاد ،ووسط تتالي الدعوات  من قبل المعارضة النقابية الديمقراطية  لإيقاف أشغاله و حل المشاكل التي تسببت في الأزمة الخانقة للمنظمة.

يرى منسق المعارضة النقابية الديمقراطية الطيب بوعائشة ، أن هذا المؤتمر سيمثل خطوتين الى الوراء ، و قد يؤدي الى انقسام المنظمة و ربما تهديدها في وجودها.

المعارضة النقابية : القيادة المقبلة ستكون دون حاضنة عمّالية

واعتبر بوعائشة  في تصريح لديوان أف أم الثلاثاء أنه لا يمكن للمنظمة الخروج من الأزمة بإرادة أفراد كانوا مسؤولين على إيصالها الى  هذا الواقع المتردي  ،مشددا على أن هذا المؤتمر لا يمكن أن يكون حلاّ في ظل فقدان الثقة في الاتحاد من قبل العمال و المناضلين النقابيين.

وأشار الى أن التيار الذي يقود العمل النقابي في الاتحاد اليوم عمل على اقصاء كل صوت معارض للانقلاب على الفصل  20 و كل من يعارض خياراته و تصوراته .

وبين منسق المعارضة النقابية الديمقراطية أن المطروح على كل القوى النقابية و الساعين لإنقاذ الاتحاد الوقوف ضد هذا 'الانقلاب  الثاني  ' بعد الانقلاب الأول المتمثل في تنقيح الفصل 20 مبرزا أن من يتصدرون عملية انجاز المؤتمر كانوا سببا كبيرا في الأزمة الحالية حيث لا تصلح معاول الهدم للبناء ، حسب تعبيره.

وشدد على أن القيادة التي ستصعد بعد المؤتمر ستجد نفسها دون حاضنة عمالية و هو أكبر خطر يهدد المنظمة باعتبار فقدان الأغلبية الساحقة من منظوريها للثقة في الاتحاد و هياكله بسبب سياسات التيار البيروقراطي حيث اهتزت صورة الاتحاد بشكل كبير لدى القاعدة العمالية و الشعبية ، وفق تصريحه.

وأفاد أن الاستجابة للانخراط عبر البطاقة بعد إيقاف الخصم المباشر من الأجور تبدو ضئيلة جدا في ظل عزوف كبير عن الانخراط و شراء البطاقة ما يعكس شرخا كبيرا يلوح في الأفق بين القيادة النقابية و القواعد العمالية.

المعارضة النقابية: نحو الطعن في قانونية المؤتمر

وأفاد منسق المعارضة النقابية الديمقراطية أن عدة نقابيين عبروا عن نيتهم الطعن في انعقاد المؤتمر أمام القضاء و من المنتظر أن يقدموا قضية في ذلك  ، مشددا على أنه مؤتمر لا شرعي و لا قانوني و مناقض لما جاء في النظام الداخلي و القانون الأساسي.

واعتبر بوعائشة أن المنظمة ستعاني في ضوء وجود قضية مرفوعة حول قانونية المؤتمر و ستخضع كل الهياكل للضغط فيما سيدفع العمال الثمن.

ودعا كل الهياكل و نواب المؤتمر الى الوقوف ضده و العمل على إيقافه و الالتحاق بمدينة المنستير غدا من أجل الاحتجاج على هذه المحطة التي تمثل انقلابا ثانيا ، حسب تعبيره .

الاتّحاد بعد المؤتمر .. آمال في اصلاح البيت الداخلي و استعادة الدور الوطني

جاء المؤتمر العادي للاتحاد بعد نقاشات داخلية مطولة لأكثر من عامين تم خلالها محاولة تقريب  وجهات النظر المتباعدة في علاقة بتسيير الشأن النقابي الداخلي و المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة ليستقر القرار في النهاية نحو عقده في مارس الجاري.

وحسب ما علمت به ديوان أف أم فانه لم يقع التوافق بعد حول قائمة توافقية بين المترشحين يتم التصويت لصالحها من أجل الصعود لقيادة دفة المنظمة الشغيلة في المرحلة المقبلة.

وأوضح المترشح للمكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري لديوان أف أم اليوم الثلاثاء أن ترشحه يأتي تحت عناوين كبرى أولها النقابي النقابي الداخلي و محاولة إعادة الحاضنة النقابية للاتحاد وثانيها العلاقة مع السلطة التنفيذية.

وبين أن الاتحاد يمكن أن يتقدم  بعد مؤتمره و في اطار المراجعات بأطروحات قادرة على اخراج البلاد من وضعها الاقتصادي و الاجتماعي الصعب.

في المقابل يرى عدد من النقابيين أن المؤتمر يمثل فرصة لترتيب البيت الداخلي و الالتفاف حول الاتحاد و ترك الخلافات جانبا،  وذلك تحت عنوان واحد  ،هو حاجة البلاد الى اتحاد قوي قادر على الدفاع على حقوق العمال و لعب دوره الوطني في الحفاظ على التوازنات الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد  ، وفق السميري.

يسير الاتحاد العام التونسي نحو مؤتمره العادي على وقع تباعد وجهات النظر حول المؤتمر و عدم توافق حول قائمة تقود المنظمة الشغيلة في المرحلة المقبلة  ، فهل ينقذ هذا المؤتمر المنظمة الشغيلة أم سيعمق أزمتها ؟