مالك الزاهي خلال زيارة للبرلمان النرويجي: تونس حريصة على إرساء رؤية جديدة للوظيفة التشريعية
وشدّد وزير الشؤون الاجتماعية خلال زيارة اداها صباح اليوم إلى مقر البرلمان النرويجي على حرص تونس ضمن دستور الجمهورية الجديد لسنة 2022 على ''تجسيم إرادة الشعب في وضع السياسات وإدارة الشأن العام وعلى إرساء رؤية جديدة للوظيفة التشريعية تتأسس على هيكلين إثنين هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والجهات ''.
وقال مالك الزاهي إن التوجه لتركيز هذين الهيكلين ''يؤكد البعد الشامل للدستور ويقر بضرورة ضمان توازن بين الجهات والأقاليم وتشريكها في اتخاذ القرارات المتعلقة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية والميزانية حتى تمثّل المواطن تمثيلا حقيقيا لا تمثيلا صوريا ''.
كما أشار في السياق ذاته إلى استعداد تونس لإجراء الدور الثاني للانتخابات التشريعية يوم 29 جانفي 2023 لتركيز مجلس نواب الشعب الجديد، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية.
ويأتي اجتماع وزير الشؤون الاجتماعية بنظيرته النرويجية في إطار زيارة العمل إلى العاصمة النرويجية، التي انطلقت أمس الأحد، ضمن وفد ثلاثي يضم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.
وفي ظل هذه الزيارة اطلع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ظهر اليوم الإثنين على المنظومة النرويجية للحماية الاجتماعية وذلك خلال جلسة العمل التي جمعته بممثلي الوكالة النرويجية للتشغيل والخدمات الاجتماعية (NAV).
