إيقاف الاقتطاع .. هل يهدّد التمويل الأساسي لاتّحاد الشّغل ؟

وطرح عدم صدور هذا المنشور منذ شهر جانفي من السنة الجارية الى حدود صباح اليوم الجمعة جملة من التساؤلات حول مصير الاقتطاع المباشر من الأجور لفائدة الاتّحاد.

فكيف يتم الاقتطاع من الأجور لفائدة الاتّحاد؟ وما هو الفرق بين الاقتطاع المباشر والاقتطاع الآلي؟ وماهي التأثيرات المحتملة على المنظمة الشغيلة في صورة إيقاف الاقتطاع؟

الفرق بين الاقتطاع المباشر و الخصم الآلي

يعدّ الخصم من المرتّبات لفائدة الاتحاد العام التونسي للشغل اقتطاعا مباشرا طوعيا غير اجباري وغير عام فهو يسري فقط على مرتبات الأعوان المنخرطين بالمنظمة النقابية و الذين سمحوا للهيكل الإداري المختص عبر تصريح كتابي في الغرض بحجز معاليم الانخراطات من مرتباتهم.

ويمثل الاقتطاع المباشر بذلك تفويضا من العون العمومي لسلطة الاشراف بالاقتطاع من الأجر برضاه و موافقته.

وبالنسبة للاقتطاع الآلي فهو خصم آلي من المرتبات (  لا يحتاج تفويضا كتابيا أو موافقة أو رفضا ) على غرار المساهمة التضامنية الاجتماعية التي تقتطع من الأجراء لفائدة صناديق الضمان الاجتماعي.

ولا يخصّ  الحجز أو الخصم منخرطي الإتحاد العام التونسي للشغل فقط بل يتم لفائدة كل المنظمات النقابية القانونية.

لا نصّ قانوني يجبر الدولة على الاقتطاع المباشر من الأجور لفائدة اتحاد الشغل

شدد الخبير لدى قسم الشؤون القانونية بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام النصيري في تصريح لديوان أف أم الجمعة على أنه لا شيء رسمي الى حدّ الآن حول إيقاف العمل بالاقتطاع من الأجور لفائدة الاتحاد مشيرا الى أن المنشور المتعلق بالاقتطاع لم يصدر لكن وقع الاقتطاع المباشر من الرواتب في شهر جانفي 2026 ولم يقع تخصيص المقتطعات لفائدة الاتّحاد و غيره من المنظمات النقابية .

وأضاف أن إيقاف الاقتطاع المباشر لفائدة الاتحاد فرضية مطروحة بقوة في ظل التوتر الذي تعرفه العلاقة بين المنظمة الشغيلة و الحكومة.

وبين الخبير أنه لا نص قانوني يلزم الدولة أو يجبرها على الاقتطاع المباشر من الأجور لفائدة الاتحاد العام التونسي للشغل مبرزا أن آلية الاقتطاع المباشر تأتي في اطار معايير منظمة العمل الدولية التي تنص على جملة من التسهيلات لفائدة العمل النقابي وذلك شريطة أن تكون هذه الآلية حرّة و طوعية .

من الخلافات الداخلية الى الأزمة المالية: هل يستطيع الاتّحاد تجاوز أزمته ؟

وأفاد  الخبير لدى قسم الشؤون القانونية بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام النصيري أن قيمة  معاليم الانخراطات التي تقتطعها الإدارة من رواتب و أجور الأعوان تختلف بين القطاعات و المباشرين و المتقاعدين وهي كالآتي :

المباشرون : 15 دينارا سنويا في القطاع الخاص أما بالنسبة للقطاع العام و الوظيفة العمومية تبلغ 3 دنانير شهريا .

بالنسبة للمتقاعدين : 6 دنانير سنويا .

وفي صورة إيقاف الاقتطاع المباشر من الأجور لفائدة الاتحاد فان المنظمة الشغيلة ستتأثر لأنها لم تستعد مسبقا لمواجهة هذا الأمر باعتبار أن هناك مصاريف مرتبطة بأجور و أعوان الاتحاد في مقره المركزي و مقراته الجهوية و في الجامعات النقابية حيث تنتفع حوالي 280 عائلة بهذه الأجور دون اعتبار مصاريف المنظمة  الأخرى من ماء وكهرباء و هاتف ...

ويأتي ذلك في ظل وضع مالي صعب للاتحاد حيث تعطل دفع القيمة الكرائية لنزل أميلكار التابع للاتحاد منذ 3 سنوات باعتبار أن المؤجر يواجه مشاكل اقتصادية ، وفق ما صرح به الخبير لدى قسم الشؤون القانونية بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام النصيري.

يعيش الاتحاد العام التونسي للشغل على وقع أزمة مالية خانقة من المنتظر أن تتعمق في صورة إيقاف الاقتطاع المباشر من الأجور ما يطرح عليه البحث عن حلول بديلة مثل تعويض الاقتطاع من الأجور بدفع الانخراطات بشكل مباشر لفائدة الاتحاد دون المرور  بمؤسسات الدولة.

وعلى وقع هذه التطورات يبدو الاتحاد مطالبا لأول مرة منذ عقود باعادة التفكير في نموذج تمويله في ظل 'قطيعة' مع الحكومة و تراجع قدرته على تعبئة موارده بشكل ذاتي.

فهل يستطيع الاتحاد أن يتجاوز أزمته المالية التي تتزامن مع خلافات داخلية ما فتئت تتعمق؟