ماهر الكتاري: الخطاب الحكومي أصبح أكثر واقعية وتفصيلاً.. والثورة الإدارية ضرورة لتنفيذ الإصلاحات
وأوضح الكتاري خلال حضوره ببرنامج هنا تونس على ديوان أف أم، أن الخطاب السياسي للحكومة أصبح أكثر واقعية وتفصيلاً، حيث طغى عليه الطابع الاقتصادي والاستثماري بدلاً من الاقتصار على العموميات والتركيز الحصري على الجوانب الاجتماعية كما كان يعتمد سابقاً.
وأشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع متطلبات قانون المالية لسنة 2027، مبرزاً الاعتماد على أرقام ومؤشرات دقيقة، مثل استهداف نسبة نمو تبلغ 3.1% واعتماد سعر 80 دولاراً لبرميل النفط.
وأضاف رئيس اللجنة أن نحو 90% من التوجه الحكومي الراهن بات يركز على مجالات الاستثمار والاقتصاد، لا سيما في قطاع الطاقة، حيث تم التخطيط لمشاريع محددة للرفع من الإنتاجية، من بينها إضافة 650 ميغاوات في محطة رادس، و300 ميغاوات في برج العامري، و400 ميغاوات في سوسة، وذلك لتفادي الانقطاعات الكهربائية المستقبليّة.
وفي سياق متصل، شدد الكتاري على أهمية تطرق رئيس الحكومة إلى مفهوم "الثورة الإدارية" للارتقاء بالتنسيق مع "الثورة التشريعية". وبين أن إحداث التشريعات والقوانين لا يستقيم ما لم ترافقه نجاعة إدارية وتنسيق ترتيب تلتزم به الإدارة وتواكب من خلاله التطورات الرقمية والتقنية، لضمان تطبيق القوانين على أرض الواقع والحفاظ على مصداقيتها.
واختتم ماهر الكتاري بالقول إن تمويل السياسات الاجتماعية للدولة يجب أن يستند أساساً إلى محركات النمو الاقتصادي بدلاً من الاعتماد على الاقتراض المفرط الذي قد يعيق المسار التنموي للدولة.
