الزويدي: استراتيجية الحكومة قابلة للتنفيذ وتونس نجحت في التكيف مع الضغوط الاقتصادية العالمية

وأوضح الزويدي، في تصريح لديوان أف أم، أن هذه المحاور تشمل دعم القطاع الطاقي، وتعزيز التحول الرقمي والدور الاجتماعي للدولة، إلى جانب دفع الاستثمار، بما يتماشى مع المخطط التنموي 2026-2030 ويحقق التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

واعتبر أن تحقيق نسبة نمو في حدود 2.7 بالمائة، رغم محدوديتها مقارنة بالطموحات، يمثل منطلقاً للانتقال إلى مرحلة خلق الثروة ثم توزيعها بشكل عادل.

وفي ما يتعلق بتداعيات التوترات الدولية، خاصة الأزمات في مضيق هرمز ومضيق باب المندب وانعكاساتها على أسعار النفط والتجارة العالمية، أشار الزويدي إلى أن الحكومة تمكنت من تجاوز التوقعات التي رجّحت اللجوء إلى ميزانية تكميلية.

وبيّن أن ارتفاع سعر برميل النفط بدولار واحد يكلف الدولة نحو 147 مليون دينار، مؤكداً أن السياسة التنموية والمالية المتبعة ساهمت، وفق تقديره، في الحد من انعكاسات الأزمة العالمية على المواطن التونسي.

وشدد الزويدي على أن تضافر الجهود والعمل الجاد يمثلان شرطاً أساسياً لإنجاح الاستراتيجية المطروحة وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.