ماهر الكتاري: نسعى لتفادي "تسونامي" التعديلات والمقترحات النيابية على قانون المالية

 وأوضح الكتاري أنه تواصل بشكل مباشر وواقعي مع رؤساء الكتل النيابية للحد من التراكم المفرط للمقترحات، متمنياً عدم تكرار سناريوهات الأعوام السابقة التي شهدت إغراقاً بمئات المقترحات.

 وأشار إلى أنه ليس من المعقول النظر في أكثر من 100 أو 150 مقترحاً قد يفتقر بعضها للصلابة والصياغة القانونية المطلوبة. 

  وأضاف رئيس لجنة المالية أنه دعا الكتل النيابية إلى الاكتفاء بتقديم 3 إلى 4 مقترحات فصول قانونية مصحوبة بشرح كامل للأسباب، ليكون المجموع النهائي في حدود 20 إلى 25 مقترحاً، مما يسمح بالتركيز عليها وضمان جودتها التشغيلية وقابليتها للتطبيق العملي.  

 وفي سياق متصل، وجه الكتاري رسالة صارمة للقطاعات والمنظمات المهنية المدعوة لجلسات الاستماع، معلناً أن اللجنة لن تقبل بالنقاشات الشفاهية المطولة التي لا تنتهي إلى نتائج ملموسة. 

وشدد على أن حضور أي جهة سيكون مشروطاً بتقديم "فصل قانوني جاهز صياغةً مع شرح أسبابه"، مؤكداً أن أعضاء اللجنة لا يملكون الإمكانيات اللوجستية لصياغة مقترحات نيابة عن كل القطاعات.  

و بين الكتاري أن هذا التنسيق يهدف إلى تمكين النواب من تبني القضايا والقطاعات الحيويّة في جهاتهم (كالنسيج أو السياحة وغيرها) والدفاع عنها بشكل موجه وناجع ضمن أطر تشريعية مدروسة.