ما مصير الانتخابات بعد وفاة رئيس الجمهورية؟
ينص دستور الجمهورية التونسية الثانية على أن رئيس مجلس نواب الشعب يتولى في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما
و في هذا الاطار عقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ظهر اليوم الخميس اجتماعا للنظر في المستجدات والتفاعل معها، حيث أوضح رئيس الهيئة نبيل بفون أن تغيير موعد اجراء الانتخابات الرئاسية أمر وارد ، مضيفا" وفاة رئيس الجمهورية يفرض على الهيئة تغيير موعد الانتخابات الرئاسية المبرمجة يوم 17 نوفمبر 2019 في الداخل وأيام 15 و16 و17 نوفمبر في الخارج.
انتخابات سابقة لأوانها
كما اكد مصدر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح للديوان اف ام، ان تغييرا سيطرأ على رزنامة الانتخابات و اجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها تتماشى مع مدة التسعين يوما من تولي محمد الناصر لمنصب رئاسة الجمهورية.
بدوره أوضح أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بصفاقس بسام الكراي، في تصريح للديوان اف ام، انه من المفروض القيام باجراء تعديلات على الروزنامة الانتخابية تنص على تقديم موعد اجراء الانتخابات الرئاسية على موعد الانتخابات التشريعية، خاصة و ان موعد اجراء الانتخابات التشريعية سيكون يوم 6 أكتوبر، في حين يوافق اخر اجل لتنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 25 اكتوبر أي في تمام التسعين يوما من تولي رئيس البرلمان لمنصب رئاسة الجمهورية، على حد تعبيره
كما اكد أستاذ القانون الدستوري بسام الكراي انه من الصعب جدا على الهيئة من الناحية اللوجستية ان تنظّم انتخابات 5 أكتوبر و من ثم انتخابات 25 أكتوبر، مبينا ان تعديل الروزنامة صار امرا حتميا خاصة و ان الانتخابات الرئاسية تجرى على دورتين و لاجال قد تتجاوز الفترة القصوى لتولي محمد الناصر منصب رئاسة الجمهورية
النائب والمقرر العام للدستور الحبيب خضر، اكد هو الاخر أنه يتعين على الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات "وجوبا" تغيير الرزنامة الانتخابية وتقديم الانتخابات الرئاسية بدورتيها على الانتخابات التشريعية
