ما هي الهيئة الإدارية القطاعية الوطنية للتعليم الثانوي؟

تنعقد اليوم الجمعة هيئة إدارية قطاعية وطنية للتعليم الثانوي لتحديد قرار نهائي بخصوص المقترحات الحكومية الجديدة حول المطالب الأستاذية سواء بالمصادقة أو الرفض وذلك على ضوء تصويت الفروع الجامعية.

فماهي مهام وتركيبة هذه الهيئة و متى تنعقد ؟

تعد الهيئة الإدارية الوطنية سلطة قرار قطاعية يعمل المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الثانوي والفروع الجامعية بالجهات والنقابات الأساسية على تنفيذ قراراتها.

التركيبة

وتتركب هذه الهيئة من الكتّاب العامين الـ 24 للفروع الجامعية للتعليم الثانوي بالجهات والمكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الثانوي بحضور ممثل عن المركزية النقابية أو الأمين العام للاتحاد.

متى ولماذا تنعقد هذه الهيئة؟

يمكن أن تنعقد الهيئة الإدارية الوطنية بصفة عاجلة أو دورية وذلك لاتخاذ قرارات تتعلق برسم الخطط النضالية والتفاوضية أو لتقييم المسارات النضالية وإقرار تحركات جديدة وتعدّ أعلى سلطة قرار في العرف والآداب النقابية.

ولا يمكن لأي مشروع اتفاق أن يصبح نافذا ويحظى بالموافقة الا بعد مصادقة هذه الهيئة عليه حيث تمثل محرار القطاع وقلبه النابض.

الهيئة الإدارية الوطنية: ترجمة لإرادة الجهات والقواعد

تترجم الهيئة الإدارية الوطنية إرادة الفروع الجامعية للتعليم الثانوي التي تلعب دورا رئيسيا في صناعة القرارات القطاعية وذلك بالتصويت على المقترحات وتمريرها أو اسقاطها ليتم على ضوء ذلك تقييم التحركات أو إعادة رسم المسارات النضالية.

هل تنفرج الأزمة؟

رفضت أغلب الفروع الجامعية للتعليم الثانوي بالجهات خلال هيئاتها الإدارية القطاعية الجهوية أمس الخميس المقترحات الحكومية الجديدة بخصوص مطالب الأساتذة وطالبت بتعديل بعضها وتحسين الآخر، وفق ما أفاد به الكاتب العام المساعد للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بصفاقس محمد الطرابلسي لديوان أف أم.

المقترحات الحكومية الجديدة والتحفظات النقابية

وتمثلت هذه المقترحات حسب المصدر ذاته في تقاعد على أساس 35 سنة عمل / 57 سنة من العمر، وزيادة في منحة العودة المدرسية بنسبة 75 بالمائة من الأجر الصافي (تبلغ حاليا 360 دينارا وتخضع للخصم لتصبح 295 دينارا) وتعوّض مطلب مضاعفة المنحة الخصوصية، ومضاعفة منحة مراقبة أو اصلاح الامتحانات الوطنية (القيمة الحالية للمنحة 45 دينارا) والترفيع بنسبة 20 بالمائة في ميزانية المؤسسات التربوية.

وأبدت الفروع تحفظاتها بالخصوص على المقترح الحكومي الجديد للتخفيض في سن التقاعد حيث اعتبرته غير واقعي بالمقارنة مع المطلب النقابي تقاعد على أساس 32 سنة عمل – 57 سنة من العمر.

وبخصوص مقترح الزيادة بنسبة 75 بالمائة في منحة العودة المدرسية يطالب الطرف النقابي بصرف كامل الزيادة أو ثلثيها مباشرة في الاجر حتى يتسنى للمتقاعدين التمتع به بالإضافة الى رفض اعتماده على أساس قاعدة الأجر باعتبار أن ذلك سيخلق تفاوتا في قيمة المنحة بين الأساتذة الذين تختلف رتبهم.

يشار الى أن التحركات والاحتجاجات الأستاذية في تونس تراوحت بين الوقفات الاحتجاجية والتجمعات المركزية والجهوية والمسيرات والاضرابات ومقاطعة الامتحانات والدروس خلال السنة المنصرمة ومقاطعة امتحانات الثلاثي الأول والاعتصام بمقر وزارة التربية وتنفيذ تجمعات جهوية ومركزية خلال السنة الجارية.

ومثل التخفيض في سن التقاعد والترفيع في المنحة الخصوصية والترفيع في ميزانيات المؤسسات التربوية نقاطا خلافية بين الطرفين النقابي والإداري تسببت في تعثر المسار التفاوضي أكثر من مرة واستمرار الأزمة.