الأكثر مشاهدة

12 20:51 2025 نوفمبر

تعرضت تلميذة تبلغ من العمر 18 سنة للاعتداء بالعنف الشديد من قبل 4 فتيات غريبات عن المعهد الذي تدرس فيه بحي بوقطفة في سيدي حسين بالعاصمة، وفق ما أكدته والدتها خلال تدخّلها في برنامج 'في 60 دقيقة' الأربعاء 12 نوفمبر

على المباشر

وطنية

مجددا ... مجلس القضاء العدلي يؤخر النظر في الملف التأديبي للطيب راشد

:تحديث 03 11:39 2021 أوت
مجددا ... مجلس القضاء العدلي يؤخر النظر في الملف التأديبي للطيب راشد
قرر مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب بتاريخ اليوم الموافق ل 03 اوت 2021 للنظر في الملف التاديبي المتعلق بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد تاخير النظر في الملف إلى جلسة يوم 20 اوت 2021 .

وياتي هذا القرار نظرا للحالة الصحية للقاضي المعني وادلائه بواسطة محامييه بشهادة طبية ونتيجة تحليل إيجابي يثبت إصابته بفيروس الكوفيد 19 على ان يكون التأخير نهائيا ، وفق ما أعلن عنه مجلس القضاء العدلي في بلاغ له.

وكان المجلس أخّر سابقا النظر في الملف التأديبي للرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد إلى جلسة يوم 16 جويلية 2021 لإعادة استدعائه.

يُذكر أن مجلس القضاء العدلي كان قرر سابقا رفع الحصانة القضائية عن الطيب راشد وتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في تهم بالفساد المالي موجهة له.

وتم رفع الحصانة عن الطيب راشد  في ملف واحد من ضمن ثلاث ملفات تلاحقه تتعلق بشبهات جرائم تتعلق بقضايا فساد مالي.

وقد طالب 60 قاضيا في بيان أصدروه  في مارس المنقضي مجلس القضاء العدلي باتخاذ قراريقضي بإزاحة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب من منصبه وإعلان شغور الخطة وذلك كحدّ أدنى من الإجراءات في شأنه بالنظر لما يُنسب له من اتهامات خطيرة.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعتين

أكّد المدير العام لمستشفى سهلول بسوسة، شوقي حمودة، أن المؤسسة الصحية تعمل حالياً على بعث قسم استعجالي جديد قادر على الاستجابة لحاجيات المرضى المتزايدة، وذلك في ظل العجز الذي يشهده القسم الحالي عن استيعاب العدد الكبير من الوافدين يومياً

منذ ساعتين

نفت وزيرة العدل ليلى جفّال اليوم السّبت تطبيق المرسوم عدد 54 والفصل 24 منه على أيّ شخص تبعا لآرائه ومواقفه أو في علاقة بحرية التعبير

منذ ساعات 3

أكّدت وزيرة العدل ليلى جفّال أن الوزارة بصدد إعداد دراسة تهدف إلى تنقيح صندوق النفقة ومراجعة بعض النصوص المتعلقة بالعقوبات في قضايا النفقة وذلك بالتنسيق مع وزارة المرأة والأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية