مجلة المياه والوضعية المائية وتثمين الرصيد العقاري الفلاحي في اجتماع لجنة القيادة بوزارة الفلاحة
وخصص الاجتماع لمتابعة المسائل المتعلقة بمجلة المياه والصحة الحيوانية والنباتية والوضعية المائية الحالية وتثمين الرصيد العقاري الفلاحي.
وبالمناسبة، أكد الوزير ضرورة تظافر جهود الجميع وإحكام التنسيق بين جميع الهياكل المركزية والجهوية لرفع التحديات الكبرى المطروحة على الوزارة المتعلقة خاصة بالتغيرات المناخية، مثنيا على مجهودات اطارات الوزارة ومساهمتهم في النهوض بالقطاع الفلاحي.
وبعد الاستماع الى عرض حول مدى التقدم في إصدار مجلة المياه، أوصى الوزير بضرورة التعجيل في البت في الملاحظات المثارة بخصوص المجلة المتعلقة خاصة بالهيئة التعديلية واعوان المراقبة وإعادة عرضها من جديد على مجلس النواب.
كما واكب الوزير عرض حول الوضع الحالي للصحة النباتية والحيوانية والإشكاليات المطروحة خاصة المتعلقة منها بحملات التلقيح وبالامراض المستجدة والعابرة للحدود والإجراءات التي تم اتخاذها في الغرض، حيث اكد ضرورة توفير الموارد اللوجستية والبشرية للمحافظةعلى القطيع والتوقي من تفشي الأمراض كما شدد على ضرورة استكمال إجراءات القيام بالتعداد العام للفلاحة بهدف إعداد استراتيجية خاصة بالوزارة لتحصين القطيع اعتمادا على معطيات دقيقة.
هذا وقد تم التطرق إلى أهمية الرصيد العقاري للوزارة من أراضي فلاحية ومباني غير مثمنة، وفي هذا الإطار دعا الوزير جميع الهياكل إلى ضبط حاجياتها الحقيقية من المساحات والمباني ومكاتبة الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية فيما زاد على حاجتها للقيام بالإجراءات اللازمة لتثمينها و إعادة توظيفها.
وفي الختام، تم التطرق الى الوضعية المائية الحالية وتقديم بسطة حول الإجراءات المتخذة والتدخلات المزمع القيام بها من قبل المصالح المختصة للحفاظ على تزويد جميع المناطق بالماء دون تسجيل انقطاعات، وفي هذا السياق ثمن الوزير أهمية المجهودات المبذولة من قبل اطارات الوزارة في مقاومة الحفر العشوائي كما تقدم بالشكر الى وزارة الداخلية والولاة لمعاضدة مجهودات وزارة الفلاحة في هذا المجال، داعيا الى مواصلة هذه المجهودات بنفس النسق للحفاظ على الملك العمومي للمياه.
