مجلس الجهات والأقاليم: جلسات عمل حول مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية والمخطط التنموي

وخصصت لجنة المالية والميزانية اجتماعها، الذي ترأسه سليم سالم رئيس اللجنة، لضبط روزنامة عملها للفترة القادمة.

وأكد أعضاء اللجنة، على ضرورة الاستعداد الجيد لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2026 والعمل على تقديم مقترحات مدروسة من الناحيتين القانونية والمالية لتكون قابلة للتنفيذ وتستجيب لانتظارات فئات واسعة من الشعب التونسي وتدفع نحو مزيد تطوير برامج الرقمنة.

ودعا عدد من النواب إلى ضرورة عقد جلسة استماع إلى ممثلي وزارة المالية لتقديم التوضيحات الضرورية حول مدى تقدم تنفيذ الاجراءات الواردة بقانون المالية لسنة 2025.

كما اقترحوا الاستماع لوزارة الاقتصاد والتخطيط حول التوجهات الكبرى للميزان الاقتصادي لسنة 2026 والأولويات المدرجة بمشروع قانون المالية في ضوء الاستعداد لمناقشة مشروع المخطط التنموي 2026\2030.

وبلورت لجنة القطاعات الإنتاجية، خلال، جلسة عملها، برئاسة دلال اللموشي رئيسة اللجنة، برنامج عملها للفترة المقبلة.

وقد تم خلال الجلسة التأكيد على أهمية مواصلة متابعة مدى تقدّم إنجاز المشاريع والخطط الخاصة بالقطاعات الراجعة بالنظر إلى اللجنة، والتي تم إدراجها ضمن قانون المالية لسنة 2025.

كما شكّلت هذه الجلسة مناسبة، ليؤكد السيدات والسادة النواب، على أهمية الاستعداد المبكّر لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، بما يتيح تعزيز مساهمة اللجنة وأعضائها، ويضمن متابعة أنجع للعمل الحكومي.

وقيمت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى، خلال اجتماعها برئاسة محمد الكو رئيس اللجنة، مساهماتها  خلال الدورة البرلمانية المنقضية، قبل استعراض أبرز الأعمال التي تم إنجازها وذلك في إطار الاستعداد لمناقشة مشروع المخطط التنموي 2026\2030.

وقد مثل الاجتماع مناسبة للتأكيد على أهمية التحضير الجيد لمناقشة مشروع المخطط التنموي 2026\2030، لاسيما التحديات المتعلقة بتطوير القطاعات المنتجة والنهوض بقطاع الفلاحة وتعزيز الاستثمار وتعزيز برنامج الرقمنة إلى جانب العمل على تطوير قطاع الفسفاط بما يمكن من دعم النمو وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.