مجلس الجهات و الأقاليم يسقط فصلين من مشروع قانون المالية 2026
ووفق المصدر ذاته فقد تمت المصادقة على الفصول 15 ، 18 ، 31 و45 من مشروع القانون في صيغتهم الأصلية بعد سقوط مقترحات تعديل بخصوصهم.كما تمت المصادقة على الفصل 26 معدلا بعد الموافقة على مقترح تعديل وارد بخصوصه.
وأشرف على هذه الجلسة، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي بحضور نائبيه، زكية المعروفي و يوسف البرقاوي و وزيرة المالية مشكاة سلامة الخاليدي والوفد المرافق لها.
ويواصل اليوم السبت مجلس الجهات والأقاليم النظر في بقية فصول مشروع قانون المالية بداية من الساعة الواحدة ظهرا.
جدير بالذكر فقد أكد نائب رئيس لجنة المالية في البرلمان، عصام شوشان، أن النسخة النهائية لمشروع قانون المالية التي تمت المصادقة عليها تضمّ 110 فصول. وأوضح أن النسخة الأولية التي أحيلت إلى لجنة المالية كانت تحتوي على 57 فصلاً فقط، قبل أن يصادق النواب على 53 فصلاً إضافياً من مجموع 151 مقترحاً تقدموا بها.
وأضاف شوشان، خلال مداخلة أمس في برنامج هنا تونس على ديوان أف أم، أن مجلس الجهات والأقاليم سيناقش النسخة النهائية للمشروع، مشيراً إلى أن نواب الغرفة الثانية يملكون صلاحية تعديل أو إضافة فصول جديدة.
وتابع أن إحالة مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للإمضاء تتم في حال صادق مجلس الجهات والأقاليم على نفس النسخة التي أقرّها مجلس نواب الشعب دون أي تعديل. أما إذا قام المجلس الثاني بإضافة أو إسقاط فصول، فسيتم اللجوء إلى اللجنة المتناصفة التي تضم خمسة نواب من كل غرفة للفصل في النقاط الخلافية. وفي حال عدم التوصل إلى توافق، تُحال النسخة التي صادق عليها مجلس النواب مباشرة إلى رئيس الجمهورية.
ورجّح شوشان أن ينهي مجلس الجهات والأقاليم مناقشة مشروع قانون المالية في ظرف ثلاثة أيام، وأن تتم المصادقة عليه في الآجال الدستورية، أي 10 ديسمبر الجاري، ليُعرض لاحقاً على رئيس الجمهورية لختمه ونشره بالرائد الرسمي.
