مجلس النواب: مناقشة مقترح تنقيح القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد

وأشار بلاغ اعلامي لمجلس نواب الشعب الى ان  أصحاب المبادرة قدموا بسطة توضيحية حول مبررات وأسباب تقديم  مقترح هذا القانون  الذي ينص على أنّ العون المحال على التقاعد ويستأنف نشاطا عموميا بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد لا يمكنه اكتساب حقوق جديدة للتقاعد بعنوان هذا النشاط مع التنصيص على أنه في جميع الحالات لا يمكن الجمع بين جراية التقاعد وكل مورد عمومي مهما كان نوعه، وللعون الاختيار بين التمتع بجراية التقاعد أو المرتب المتأتّي من الوظيفة الجديدة مع  إخضاع هذا المرتّب للخصم لفائدة الصناديق الاجتماعية وعدم امكانية استرجاع الخصم لاحقا بعد نهاية فترة النشاط.

وبيّن أصحاب المبادرة أنّ صياغة هذا القانون تمّت في ظرف سياسي معيّن، معتبرين أنّه أصبح لا يستجيب لمقتضيات المرحلة الراهنة وما شهدته من تطوّر اجتماعي وسياسي واقتصادي، كما أنّه لا يتوافق مع البعد الاجتماعي للمسار الجديد ولا يتناغم مع مقتضيات الفصل 22 من الدستور الذي ينصّ على أنّ الدولة تهيئ للمواطنين أسباب العيش الكريم.

وأكّدوا أنّ جرايات التقاعد من الحقوق المكتسبة التي لا يمكن الحدّ منها أو المساس بها باعتبارها ذات صبغة معاشية.

كما أوضحوا أنّ هذا التنقيح يتمثّل في مراجعة الفقرة الثانية والثالثة من الفصل عدد 55 في اتجاه اقتراح أنه يمكن للعون بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد أن يستأنف نشاطا عموميا ولا تخصم من منحته المتأتية من النشاط العمومي المستأنف أي معاليم بعنوان مساهمة في صناديق التقاعد باعتباره متقاعدا سلفا، ويمكن له الجمع بين جراية التقاعد ومورد عمومي آخر متأت من تحمّل وظيفة في أجهزة الدولة عبر انتخابات محلية أو جهوية أو إقليمية أو وطنية  أو  كذلك عبر تعيينات سياسية أو دبلوماسية.. كما أشاروا إلى أنّ هذا التنقيح لا يمثّل عبئا ماديا على الصناديق الاجتماعية باعتبار العدد الضئيل من المتقاعدين المباشرين لنشاط عمومي بعد بلوغ سنّ التقاعد.

وبعد التداول والنقاش، قررت اللجنة الاستماع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وكل الأطراف المتدخلة لمزيد تعميق النظر وصياغة مقترح يكتسي المقبولية المالية ويتناغم مع المنظومة التشريعية.