مجلس نواب الشعب: الاستماع إلى جهة المبادرة بشأن مقترح قانون تنظيم الجمعيات

وتطرق أصحاب المبادرة، وفق بلاغ للبرلمان نشره اليوم الخميس، إلى أهميّة هذا المقترح باعتباره يندرج في إطار تنظيم عمل الجمعيات، وإضفاء الشفافية على تعاملاتها المالية بما يستجيب لروح دستور 25 جويلية 2022 وبما يضمن الصّالح العام.

وتضمن المقترح رقمنة الإجراءات المتعلّقة بتأسيس وتكوين الجمعيات، وإضفاء أكثر مرونة على إجراءاتها والتنصيص على المراقبة القبلية لعملها وترشيد التمويل الأجنبي ووضعه في خدمة البرنامج الوطني. وفي تفاعلهم، تطرّق النواب إلى جملة من الملاحظات المتعلّقة بتحديد الحدّ الأقصى والأدنى لعدد المنخرطين، والمسائل المتعلّقة بتأسيس الجمعيات وتنظيم نشاطها وحالات التجميد وحلها، وتصنيف الجمعيات والأطراف المختصّة برقابة العمل الجمعياتي، والعقوبات المسلّطة في صورة المخالفة.

 وعبّر النواب ممثلو جهة المبادرة على انفتاحهم على مختلف التعديلات التي من شأنها تجويد المقترح وتحسين صيغته. وقررت اللجنة في نهاية أشغالها، مواصلة النظر في مقترح القانون وإجراء جملة من جلسات الاستماع في شأنه لتعميق النقاش حوله.