مجلس وزاري للنظر في الإجراءات المالية والجبائية الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2025

واستعرضت وزيرة المالية جملة الإجراءات المالية والجبائية التي تمّ اعتمادها في مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، ودعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات محدودة الدخل والأشخاص من حاملي الإعاقة، ودفع ثقافة بعث المشاريع، وحفز المبادرة الخاصة لدى الشباب والمرأة.

كما تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025 وفق بلاغ لرئاسة الحكومة عددا من الإجراءات التحفيزية لفائدة المؤسسات الناشئة، وتعزيز نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، ودعم بعث الشركات الأهلية، ومساندة الاستثمارات الخاصة في مجالات إزالة الكاربون، والاقتصاد الأخضر، والطاقات المتجددة، وأخرى لإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي.

وأذن المجلس في ختام أعماله باستكمال إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 وعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة، تمهيدا لإحالته إلى مجلس نواب الشعب في الآجال الدستورية.