مجلس وزاري يتخذ جملة من القرارات تتعلق بالتحوّل الرقمي للإدارة
وقرر المجلس، الذي انعقد صباح الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، تعميم الترابط البيني بين مختلف الوزارات والهياكل العمومية مع وضع آليات إلزامية للربط البيني وتبادل البيانات بين الإدارات وتطوير آليات الدفع الإلكتروني والشمول المالي.
خطة اتصالية
وأوصي المجلس بوضع خطة اتّصال وطنية لإعلام المواطن بالخدمات الرقمية المتوفّرة وتبسيط طرق النفاذ إليها مع استغلال مختلف القنوات للتعريف بهذه الخدمات وتطوير بوّابة وطنية موحّدة تجمع الخدمات الإدارية وتُوفّر واجهة مبسّطة للمواطن والمستثمر والمؤسسة الاقتصادية والإسراع في تصنيف البيانات العمومية ووضع حوكمة واضحة بخصوصها باعتبارها ركيزة أساسية للذكاء الاصطناعي.
ووافق المجلس على اعتماد سياسة وطنية للبيانات المفتوحة لضمان الشفافية وتحفيز الابتكاروإدماج حلول الذكاء الصناعي في مشاريع الرقمنة الجارية على غرار الكشف المبكّر عن الفساد أو التهرّب الضريبي.
وأكّدت رئيسة الحكومة، في مستهل الجلسة، أهمية التحوّل الرقمي لتكريس إدارة تونسية حديثة تعتمد على البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الوطني يمكّن من تحقيق شفافية المعاملات بين الإدارة والمتعاملين معها. ويأتي انعقاد المجلس، في إطار استمرارية متابعة مخرجات المجلس الوزاري، المنعقد بتاريخ 24 ماي 2025، حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة الذي يمثّل التحوّل الرقمي للإدارة أحد محاوره.
وشددت رئيسة الحكومة على دور التحول الرقمي في تحسين جودة الخدمات الإدارية المسداة للمواطن والمؤسسة الاقتصادية وإضفاء مزيد من النجاعة على العمل الإداري، وتعزيز تنافسية تونس إقليمياً ودولياً. وأبرزت ان الرقمنة الكاملة للإدارة أساسية وضرورية وليست خيارا مع إعطاء الأولوية المطلقة لمشاريع الرقمنة في علاقة مباشرة بمصلحة المواطن والمستثمر والمؤسسة الاقتصادية وذلك لجذب الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والرفع من النموّ الاقتصادي وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل حياة المواطن ومواكبة التطورات العالمية.
ولفتت الى ان فوائد الرقمنة لا تقتصر على سرعة تقديم الخدمات وشفافيتها فحسب،بل تساهم في مقاومة الفساد ومحاربته بشكل ناجع والمضيّ قُدما في الإصلاحات الجذرية للإدارة حسب توجّهات رئيس الجمهورية قيس سعيد. وأكّدت رئيسة الحكومة، في ختام أعمال المجلس، على أنّ الدولة ستضع على المدى المتوسط وبالنسبة للفترة 2026-2030 رؤية وطنية موحّدة للتحوّل الرقمي وبينت ان الرؤية ستحدّد الأهداف والأولويات والجدول الزمني بخصوص مشاريع الرقمنة مع اعتماد مقاربة مبنيّة على تجربة المستخدم لتحديد الأولويات وإدماج مبدأ إعادة هندسة الإجراءات كشرط أساسي قبل أيّ عمليّة رقمنة.
التحول الرقمي
واستعرض وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، خلال المجلس، تقدّم إنجاز عدد من مشاريع التحوّل الرقمي على المدى القريب حيث أنّ برنامج التحوّل الرقمي للفترة 2025-2026 يتضمن 138 مشروعا و 4 محاور.
ويتضمن المحور الأول، المتعلق بالتحوّل الرقمي للإدارة، 99 مشروعا وتتمثل أهدافه تطوير الخدمات عن بعد وتعميم الترابط البيني وتسريع نسق تطوير نُظم المعلومات. ويرتكز المحور الثاني، المتعلق بالنهوض بالاقتصاد الرقمي على 18 مشروعا ويهدف الى الاستفادة من الفرص التي يُتيحها الذكاء الاصطناعي والتكوين في المجالات الرقمية ودعم القدرات وتطوير التجارة الإلكترونية ودعم الابتكار وريادة الأعمال ودعم الاقتصاد الرقمي ودعم الدفع الالكتروني والادماج المالي.
ويهدف المحور الثالث المتعلق بحماية الفضاء السيبرني الوطني وتدعيم الثّقة الرقمية والقائم على تنفيذ 12 مشروعا ، الى دعم الأمن السيبرني ودعم الثقة الرقمية. ويقوم المحور الرابع المتصل بتطوير البنية التحتية الرقمية على 9 مشاريع ويهدف الى التغطية الشاملة بشبكات الاتصال وتطوير البنى التحتيّة وتطوير البنى التحتية للاتصالات بالإدارة. يشار الى المشاركين في اللقاء تطرقوا الى الإجراءات والحلول الكفيلة بتجاوز كلّ الصعوبات التي تعترض تنفيذ عدد من المشاريع في مجال التحوّل الرقمي للإدارة، بكل الوزارات والهياكل العمومية.
