مجلس وزاري ينظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر
وأكّد رئيس الحكومة في مفتتح أشغال المجلس على أهميّة مضاعفة نسق العمل الحكومي واضطلاع كل الهياكل والمصالح العموميّة بالمهام والمسؤوليّات المتعهّدة بها قانونا بما يضمن نجاعة الأداء وحوكمة المرافق العموميّة وعلى ضرورة تعبئة كل الطّاقات والمجهودات والمقدّرات لمختلف هياكل وإطارات الدّولة لتنفيذ برامج وسياسات الدّولة في المجالات الاجتماعيّة والاقتصاديّة، داعيا الفريق الحكوميّ إلى التجنّد التّام لتحقيق الأهداف المرسومة تكريسا لمقوّمات الدّولة الاجتماعيّة من خلال تحسين القدرة الشرائية ومستوى عيش المواطنين والرّفع من جودة الخدمات المسداة من قبل المؤسّسات العموميّة طبقا للخيارات المرسومة من قبل سيادة رئيس الجمهوريّة.
وشدّد رئيس الحكومة على مضيّ كافة الوزرات قُدما في إصلاح الهياكل والمؤسّسات العموميّة تحت الاشراف ودفع وتيرة الإصلاحات واختصار الآجال وتحقيق ثورة تشريعيّة في مختلف المجالات كلّ حسب مجال تخصّصه، وذلك باقتراح حلول عمليّة وجذرية واعتماد مقاربة عميقة وجريئة من شأنها إضفاء مزيد من النّجاعة على التصرّف العموميّ ورفع أداء المؤسّسات العموميّة وبما يكفل تجاوز الصعوبات التي تشكو منها واستعادة توازناتها الماليّة.
كما أكّد رئيس الحكومة على أهميّة التكامل بين دفع نسق إنجاز المشاريع العموميّة كمكوّن هام للاستثمار العموميّ وحفز الاستثمار الخاصّ كرافعة للتّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وعلى مضاعفة المجهودات للإحاطة بالمستثمرين وتفعيل الهياكل المخصّصة لذلك على مستوى مختلف الوزارات والهياكل العموميّة، وعلى أهميّة مشروع القانون الأفقي للاستثمار الذي بلغ مراحل متقدّمة في إعداده وفق المقاربة المعتمدة لحفز الاستثمار.
وتداول مجلس الوزراء في:
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقيّة مقر بين حكومة الجمهوريّة التونسيّة والمجلس العربي للاختصاصات الصحيّة بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، سيمكّن انشاءه من تعزيز دور الجمهوريّة التونسيّة ودول المغرب العربي في أنشطة المجلس العربي للاختصاصات الصحيّة من خلال الاستفادة من البرامج والخدمات التي يوفرها المجلس للبلدان الأعضاء، اضافة إلى تعزيز دور بلادنا وتموقعها على المستوى الإقليمي والعربي واسهامها في مجال التّكوين في القطاع الصحّي، حيث وتبعا للمهام التي ستعهد إلى المكتب التنسيقي والمتّصلة أساسا بتنسيق التدريب مع المراكز المعتمدة، وعقد امتحانات المجلس العربي للاختصاصات الصحيّة، فإن قطاع التّكوين في مجالات الصحّة سيشهد ديناميكية جديدة وسيمكّن من تقريب الرؤى بين المنظومة الاكاديميّة التونسيّة في تكوين الاختصاصات الصحيّة والمنظومة المهنيّة ذات المرجعيّة المعتمدة من قبل المجلس العربي للاختصاصات الصحيّة.
مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقيّة القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الدّيوان الوطني للحماية المدنية.
تهدف اتفاقية القرض إلى دعم قدرات تدخّل الدّيوان الوطني للحماية المدنيّة والاستعداد الأمثل والتوقي الجيد لمجابهة الكوارث الطبيعيّة بالجدوى والنجاعة المطلوبة. وسيمكن القرض الذي تبلغ قيمته 50 مليون أورو يتم سداده على مدة تقدر بــ20 سنة منها 7 سنوات امهال، من تعزيز منظومة الاستباق والتوقّي ومجابهة المخاطر للحماية المدنيّة في تونس سواء على مستوى اعداد الاستراتيجيّات الوطنيّة أو من خلال توفير الوسائل والامكانيّات اللازمة للتدخل الميداني، كما سيتمّ إرساء منظومة تصرّف رقميّة في طلبات النجدة من خلال اقتناء تجهيزات وبرمجيّات تضمن نجاعة وسرعة التدخّل.
مشروع أمر يتعلّق بالتمديد في آجال إنجاز مهام وحدة تصّرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التّعليم الابتدائي المموّل بالاشتراك مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المحدثة بالأمر الحكومي عدد 493 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019، وذلك بهدف الرفع من طاقة استيعاب المدارس الابتدائيّة وتهيئتها وتجهيزها وتحسين جودة مكتسبات التلميذ والمربّي وتحسين البنية التحتيّة للمدارس الابتدائية والفضاءات التعليمية والارتقاء بمردودية المنظومة التربويّة ونجاعتها وتطوير طرق تسييرها من خلال بناء 50 مدرسة في حين تنتفع 2000 مدرسة أخرى بعمليّات توسعة وادراج 800 مدرسة في برنامج إعادة التأهيل مع التعهد بتوفير التجهيزات المدرسية وأجهزة الحاسوب والتجهيزات الرقمية لـ500 مدرسة ابتدائية.
ويبلغ عدد المدارس الابتدائية المتعهّد بها حاليا 1325 مدرسة موزعة على كامل تراب الجمهورية
