وزير النقل يتابع وضعية شركة نقل تونس ويقرّ هذه الإجراءات
ووفق بلاغ لوزارة النقل أكّد الوزير أن إيفاء الدولة بتعهداتها بهدف النهوض بمنظومة النقل العمومي الجماعي وتحديدا تجاه شركة النّقل بتونس من خلال القرارات التي تم اتخاذها ضمن سلسلة المجالس الوزارية آخرها المنعقد بتاريخ 03 جانفي 2025 الذي خصّص لتعزيز أسطول النّقل، لابدّ وأن يقابله التزام من كافّة العاملين بالشّركة من أجل تحقيق الأهداف التي تمّ تحديدها، كمّا ونوعا، تلبية لانتظارات المواطن وتوفير ظروف تنقل مريح وآمن له في أقرب الآجال.
من جانب آخر أفاد الوزير بأنه من الضّروري العمل على تغيير التعامل مع المرفق العام للنّقل وتغيير أساليب العمل والإرتقاء بسلوكياته، خاصّة وأن الشّركة تستعدّ لتسلّم اقتناءات جديدة بما يتطلب، للحفاظ عليها، اتباع نظام عمل يقوم على طرق استغلال ومنظومة صيانة مثلى تحترم من خلالها القواعد المهنيّة.
وفي هذا الإطار أسدى وزير النّقل تعليماته بـ:
*تحديد تاريخ 10 فيفري 2025 لتفعيل منظومة مراقبة الاستخلاص وتشغيل كل شبابيك التذاكر للحفاظ على المداخيل، في انتظار تطوير آلياتها اعتمادا على المنظومات المعلوماتية.
*العمل على ترشيد خطوط الحافلات واستئناف الملغاة منها بما يمكّن من تشغيل 250 خطّا منتظما وبتواتر سفرات كلّ 20 دقيقة بجملة 750 حافلة وذلك في أجل أقصاه شهر جوان 2025.
*العمل على استكمال صيانة عربات المترو المعطّبة لبلوغ جاهزية 60 عربة مترو خفيف مع موفى شهر سبتمبر 2025 و 74 عربة مترو خفيف مع موفّى شهر ديسمبر 2025 من جملة 80 عربة.
*تحديد تاريخ 3 فيفري 2025 لربط خطّي E وD التابعين للشبكة الحديدية السريعة مع محطتي بوقطفة والقباعة من خلال إحداث 4 خطوط منتظمة ووضع أسطول الحافلات اللازم لتأمينها.
وقد تمّ خلال الجلسة تعيين فرق عمل من صلب الشركة لمراقبة الإستخلاص ومتابعة الخطوط وأيضا لتنفيذ التوصيات التي تمّ إقرارها ،حيث أكّد السيّد رشيد عامري أن الوزارة ستحرص على متابعة فرق العمل ميدانيا وبصفة دورية
