محامي: هذه عقوبة الأشخاص الذين يخترقون بريدا الكترونيا أو حساب على مواقع التواصل الاجتماعي

وبين الكعبي، بأن المشرع يشدد العقوبات لتصبح سنتين سجنا في صورة ما قام الجاني بعملية الاختراق مع القيام تباعا بفسخ رسائل أو تغير كلمة المرور أو فسح ملفات.

ونوه المصدر ذاته، بأن المشرع تطرق أيضا عبر فصل آخر الى ما يسمى بالاحتيال المعلوماتي، الذي يؤدي الى الحاق ضرر بالذمة المالية للغير بهدف الحصول عل منافع مادية أو اقتصادية لنفسه أو غيره، حيث تصل فيها العقوبات بالسجن لمدة 6 سنوات مع خطية قدرها 100 ألف دينار.

وأوضح المتحدث، بأن القانون التونسي نظم مسألة الاختراق الالكتروني عبر فصول مختلفة أبرزها المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الذي خصص بابا كاملا للجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصالات.