محكمة المحاسبات تشرع في إنجاز مهمة رقابية على أموال صندوق 1818
وستتولى المهمة الرقابية حول التصرف في مداخيل صندوق 1818 غرفة الصحة والشؤون الاجتماعية بمحكمة المحاسبات لتقييم شفافية التصرف في التبرعات ومعرفة مدى توفق المنظومة الصحية العمومية في مجابهة فيروس كوفيد-19 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 في وضع أنظمة صحية مرنة لمجابهة الأزمات.
ويأتي الشروع في هذه المهمة في ظل الجدل المستمر الذي رافق عملية التصرف في التبرعات التي منحها عديد المواطنين لفائدة صندوق 1818 المحدث في مارس 2020 بهدف معاضدة جهود الدولة في مقاومة فيروس كورونا من خلال توفير الموارد لاقتناء التجهيزات الطبية ووسائل الوقاية والمساهمة في اقتناء الأدوية وغيرها.
ويوجه البعض انتقادات بسبب ما وصفوه بالغموض والضبابية في إنفاق التبرعات الموجهة لصندوق 1818 حسب الأهداف والأولويات المرسومة له، في الوقت الذي تشهد فيه المنظومة الصحية ارتباكا في ظلّ ارتفاع عدد الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا المستجد.
وكان وزير الصحة فوزي مهدي أكد قبل أيام أمام البرلمان أنه تم التصرف في مداخيل صندوق 1818 وفقا لمعايير الشفافية، كاشفا عن إنفاق 205 مليون دينار من المداخيل لاقتناء سيارات إسعاف وأجهزة تنفس وتحاليل سريعة ووسائل وقاية وغيرها ليتبقى نحو 30 مليون دينار.
