محكمة المحاسبات تكشف عددا من الاخلالات بالقطاع البنكي في تونس

وقدّم الوفد الممثل لمحكمة المحاسبات اليوم الاثنين خلال جلسة استماع بلجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالبرلمان نتائج أعمال كلّ من المهمة الرقابية المتعلّقة بالإشراف على القطاع البنكي وتلك المتعلّقة ببنك الإسكان والمدرجتين بالتقرير السنوي العام عدد 32 .

وكشف التقرير جملة من الإخلالات المتعلّقة بالقطاع البنكي في تونس منها ،إسناد قروض دون ضمانات كافية ورفع اليد دون استخلاص جزء من المبالغ ومنح قروض دون دراسة جدوى وعدم التنقل لمراقبة إنجاز المشاريع العقارية ومنح قروض لشراء أراضي بيضاء دون أن يكون عليها مشاريع عقارية فعلية.

وأضاف التقرير أنّ الإخلالات تتعلق أيضا بالإطار القانوني والترتيبي المتعلق بنسبة الفائدة الفعلية، وعدم استكمال إصدار وتحيين النصوص الترتيبية المتعلقة بالقانون البنكي، وعدم انسجام الإطار الترتيبي المنظّم للرقابة المصرفية مع بعض مُتطلبات المعايير الاحترازية الدولية.