محكمة المحاسبات تنطلق في تلقي الوثائق المالية الخاصة بالحملات الانتخابية

وبينت قرط في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، اليوم السبت، ، أن المحكمة تقوم في مرحلة ثانية بأعمال التحقيق ويصبح دورها قضائيا حيث تصدر أحكاما بعقوبات مالية (خطايا) أو عقوبات انتخابية (إسقاط القائمات) إذا تبين وجود تجاوزات في تمويل الحملات الانتخابية.

يذكر أن محكمة المحاسبات أصدرت أمس الجمعة تذكيرا إلى المترشحين للانتخابات الرئاسية بدورتيها والقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية 2019 بضرورة إيداع النسخ الأصلية من كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية المذكورة وقائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية ممضاة من قبل المترشح (بالنسبة للرئاسية) أو رئيس القائمة (بالنسبة للتشريعية) والوكيل المالي، وفق الأنموذج المعد من قبل محكمة المحاسبات والمضمن بموقعها الالكتروني والمتوفر لدى كتاباتها.

وأكدت المحكمة أنه يتم تسليم جملة هذه الوثائق كاملة دفعة واحدة إلى محكمة المحاسبات مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامة للمحكمة بتونس أو كتابات إحدى هيئاتها المختصة ترابيا في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ التصريح النهائي على التوالي بنتائج الانتخابات الرئاسية (الدورة الأولى والثانية) والانتخابات التشريعية 2019 .
وذكرت المحكمة المترشحين أن عدم إيداعهم الوثائق المذكورة في الآجال القانونية يجعلهم عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 98 (جديد) من القانون الانتخابي، والمتمثلة في خطية تساوي عشرة مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية كما ضبطته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فضلا عن إسقاط عضوية كل عضو بالبرلمان ترشح عن القائمة المخلة.