محمد دالي صفية: تونس أهدرت فرصة احتضان فرع الصندوق الأخضر للمناخ بعدم تقديم ملفها
وأوضح دالي صفية، خلال استضافته في برنامج «هنا تونس» على إذاعة ديوان أف أم، أن الصندوق الأخضر للمناخ كان يفضل في البداية اختيار تونس لاحتضان هذا المقر، مشيرا إلى أن وفودا رسمية سبق أن عبّرت عن رغبتها في التواجد بتونس.
وأضاف أن القائمة المصغرة التي أُعلن عنها ضمت خمس دول إفريقية، هي مصر ونيجيريا وكوت ديفوار والمغرب والسنغال، قبل أن يقع الاختيار رسميا على كوت ديفوار لاحتضان المقر.
وتساءل الخبير عن أسباب عدم تقديم تونس ملف ترشحها والجهة الحكومية المسؤولة عن هذا القرار، معتبرا أن المسؤولية الإدارية والترتيبية تقع أساسا على عاتق وزارة البيئة.
مكاسب اقتصادية واستراتيجية ضائعة
وفي حديثه عن تداعيات عدم احتضان تونس فرعا للصندوق، بيّن دالي صفية أن وجوده كان من شأنه أن يوفر مزايا اقتصادية واستراتيجية مهمة، من بينها تسهيل النفاذ إلى التمويلات المناخية، عبر تقريب مراكز القرار وإتاحة التواصل المباشر لإدارة المشاريع، عوض التعامل مع المقر الرئيسي للصندوق في كوريا الجنوبية.
كما كان من شأن هذه الخطوة أن تساهم في تنشيط سياحة المؤتمرات والندوات الدولية، وخلق فرص عمل جديدة لفائدة الشباب والكفاءات التونسية.
تمويلات مناخية محدودة ومسار مشاريع لم يكتمل
وبخصوص واقع التمويلات المناخية في تونس، أشار الخبير إلى أن البلاد، رغم اعتماد وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية (APIA) جهةً معتمدة للتعامل المباشر مع الصندوق، لا تزال تعتمد في الحصول على التمويلات المناخية على المشاريع الإقليمية المشتركة مع دول أخرى، أو على المنظمات الدولية الوسيطة، على غرار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة.
وأضاف أن تونس تمتلك نحو أربع إلى خمس وثائق مفاهيمية (Concept Notes) مقبولة وفي طور الانتظار ضمن مسار الصندوق، غير أن أيا منها لم يبلغ بعد مرحلة المشروع النهائي.
وأوضح أن الحصول على التمويلات يتطلب إعداد دراسات تقنية وفنية دقيقة ومعمقة، تأخذ بعين الاعتبار الأثر الاجتماعي للمشاريع والفئات الهشة، وهو ما يستوجب تأهيل الإدارة والخبراء المحليين وتعزيز قدراتهم على إعداد الملفات وفق المعايير المطلوبة.
واختتم دالي صفية تصريحه بالدعوة إلى تفعيل ما وصفه بـ«الدبلوماسية المناخية»، والتحرك المباشر للبحث عن مصادر التمويل، مؤكدا أن الاكتفاء بوضع الاستراتيجيات دون متابعة ميدانية وتحرك دبلوماسي فاعل لن يحقق النتائج المرجوة في مجال تمويل المناخ.
