محمد عبو: التفويت في المؤسسات والمنشآت العمومية غير وارد اطلاقا
قائلا "التفويت فيها غير وارد بتاتا، والعمل قائم على تطوير الحوكمة صلبها، وارساء مقومات حسن التصرف المالي والبشري، حتى تكون عنصر دفع اقتصادي واجتماعي، ومصدر تعبئة أساسية لموارد الدولة".
التقارب مع الاتحاد العام التونسي للشغل يبقى السبيل الامثل للخروج بحلول عملية
وأكد عبو، لدى مشاركته اليوم الاربعاء في ندوة فكرية حول موضوع "المؤسسات والمنشآت العمومية: بين غياب الحوكمة والفساد والاقتراب من الافلاس .. أي استراتيجية لايقاف النزيف؟"، نظمتها "دار الصباح" بمقرها بالعاصمة، أن التقارب مع الشريك الاجتماعي الاساسي أي الاتحاد العام التونسي للشغل، وايجاد أرضية تفاهم وحوار لانقاذ المنشآت العمومية من الافلاس والخوصصة، يبقى السبيل الامثل للخروج بحلول عملية قادرة على الابقاء عليها ودعمها، من بينها الحكومة الرشيدة للحد من الفساد المالي والاداري، وتدعيم الجانب الرقابي للوقوف على مختلف الجوانب السلبية التي تكبل العمل بالمؤسسات العمومية .
تغيير المتصرفين التابعين للدولة صلب المجالس الادارية للمؤسسات والمنشآت العمومية
وأعلن في هذا الصدد، عن عزم الحكومة تغيير المتصرفين التابعين للدولة صلب المجالس الادارية للمؤسسات والمنشآت العمومية موفى السنة الجارية، مع انعقاد الجلسات العامة التي تخول تجديد ممثلي مجالس الادارة، وذلك بحضور خمس وزارات على الأقل، واشتراط حضور نسائي بنسبة 40 بالمائة، فضلا عن التقدم بمشروع قانون لدى مجلس نواب الشعب لتقنين مختلف المسائل المتعلقة بالمؤسسات والمنشآت العمومية على مستوى الإدارة والتسيير المالي والاعتمادات المرصودة، مع التأكيد على عدم التنصيص اطلاقا في مسألة التفويت، وذلك في اطار التشاور مع المنظمة الشغيلة لتدارس كافة النقاط الخلافية العالقة.
ولم يستبعد عبو احداث هيكل موحد صلب رئاسة الحكومة، يتولى التنسيق بين مختلف المؤسسات والمنشآت العمومية للوقوف على جملة المعوقات التي تعيشها للحد منها ومقاومة الفساد، ضمن استراتيجية عمل واضحة تأخذ بعين الاعتبار كافة الاخلالات القائمة والامكانيات المتاحة المالية والبشرية، لاعادة تفعيلها على أسس الحوكمة الرشيدة والاصلاح المعمق القائم على دفع عجلة الاقتصاد وضمان مناخ اجتماعي متوازن .
