محمد عبو : ''تونس تأخرت كثيرا في عملية رقمنة الإدارة مقارنة بما هو موجود في العالم''

وأضاف محمد عبو ، خلال اجتماع بمقر رئاسة الحكومة حضره المديرون العامون للإصلاح الإداري وتكنولوجيات الاتصال ، أن مشروع رقمنة الإدارة رافقته خلال السنوات الماضية تعقيدات مرتبطة بالقوانين، قائلًا "لابد أن ندفع في هذا الاتجاه لتحسين مناخ الاستثمار، وبالتالي لابد لنا أن ننجح أمام أكبر أزمة اجتماعية تمر بها تونس منذ تاريخها ".
وأكد أن نسب النمو ستكون في حوالي 7 تحت الصفر، وهو ما يجعل، برأيه، كل الأطراف مطالبة بالدفع الى تنقية المناخات لدعم المستثمرين، مشيرا الى أن الإشكالات الإدارية كانت محددة في اكثر من مناسبة في السنوات الماضية.
و تحدث عبو عن الاخلالات التي تعرفها الموانئ بسبب غياب الرقمنة، قائلا "هناك خلل كبير يواجه عمل البواخر، وقطاع الشحن يعرف عديد التعطيلات في الوقت الذي يجب أن نتجاوزه لدعم الحركية الاقتصادية.
وأضاف أن تونس ليست محتاجة الى ترسانة قوانين بقدر ما هي محتاجة الى ثقافة العمل، مؤكدًا أن الاحتجاجات الاجتماعية التي برزت بعض المناطق كانت منتظرة منذ فترة مواجهة الكوفيد 19 .
واعتبر أن هناك خطأ ارتكبته الحكومات السابقة وهو تقديم التنازلات، مشيرا الى أن التنازلات تدمر الدولة التونسية عبر وظائف وهمية مثل شركات البستنة التي تكلف الخزينة خسارة ب 200 مليار.
من جانبه تحدث وزير تكنولوجيات الاتصال، الفاضل كريم، عن أهمية الرقمنة كآداة لتسهيل حياة المواطنين ونجاعة المؤسسات، مشيرا الى أن بوابة الخدمات الإدارية الإلكترونية الموحدة ستكون محطة بارزة في دعم جهود مكافحة الفساد.
وأشار الى المنظومات الإلكترونية السابقة التي يجب تطوريها، على غرار منظومة "إنصاف" التي تتصرف في المعطيات الخاصة بالأعوان العموميين، مشيرا إلى أن تطويرها اليوم هي مسألة ضرورية حتى تكون أكثر تلاؤما مع متطلبات التنمية.
وبين أن الدولة تقدم اليوم 205 خدمات إلكترونية للمواطنين ولكن بمستويات متفاوتة، مؤكدا على ضرورة أن تكون رقمنة الإدارة خاضعة لتمش معقول يساهم في تغيير نظرة المواطنين للإدارة.