مختصون يدعون إلى تشجيع الابتكار التكنولوجي لتلبية احتياجات ذوي الحاجيات الخصوصية

وشدد المختصون، خلال هذه الندوة التي انعقدت اليوم السبت، بالاشتراك مع المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل، على أن تونس تعجّ بالطاقات الشابّة القادرة على تطوير ابتكارات واختراعات ذات تكنولوجية عالية قادرة على مساعدة الأشخاص ذوي الحاجيات الخصوصية على التعلم والتكوين في شتى المجالات وبالتالي الاندماج بسلاسة في سوق الشغل.

ولفت مدير المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة نزار السالمي إلى أن ما ينقص هذه الطاقات الشابة هو تلقي الدعم المادي واللوجستي من قبل الدولة من أجل الاستثمار في مجال التكنولوجيات الحديثة وبعث مشاريعهم الخاصة بهم، بما من شأنه أن يؤثّر بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية للبلاد من جهة وعلى انقاذ ذوي الحاجيات الخصوصية من التهميش والإقصاء والعجز الذي يعيشونه في حياتهم اليومية.

ولفت الى أن وزير التشغيل والتكوين المهني نصرالدين نصيبي كان قد أعلن يوم 8 ديسمبر 2023 عن إحداث مخبر للتكنولوجيا صلب المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة من شأنه أن يعزز قدرات هذه الفئة في هذا المجال.
ومن جانبه بيّن رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل عز الدين الزياني أن هناك العديد من الابتكارات التكنولوجية الحديثة التي من شأنها أن تؤدي خدمات هامة لذوي الحاجيات الخصوصية وذات تكلفة غير باهضة مثل عديد التطبيقات وشاشات اللمس الالكترونية وتحويل الكلام المكتوب إلى كلام مسموع وبرامج تتعرف على الصوت وغيرها، مشددا على أهمية توفّر الإرادة السياسية من أجل تسخير هذه الإمكانيات لفائدة هذه الفئة من الأشخاص.

وبين أن جل الدول المتقدمة شهدت تطورا هاما في هذا التكنوجيات الحديثة ما مكن ذوي الاحتياجات الخصوصية من التألق والابداع في دراستهم وفي عملهم مما جعلهم يتفوقون على الأشخاص الأسوياء في عديد المجالات. ومن جهتها بينت نور الايمان الناصفي صاحبة شركة ناشئة لتكوين الصم في مجال التكنولوجيا الحديثة أنها تعمل رفقة العديد من الشبان على تطوير هذا النوع من المشاريع إلا أنهم في حاجة ماسة إلى الدعم المادي والتشجيع المعنوي من قبل الدولة للاستمرار في أداء مهامهم على أحسن ما يرام.

ولفتت إلى أن العالم حاليا يعيش على وقع ثورة حقيقية في مجال تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الأشخاص ذوي الاعاقة وأن العديد من الاختراعات في هذا المجال لا تزال باهضة الثمن باعتبارها مازالت حديثة غير أنه من الممكن بتضافر الجهود اعتمادها في تونس خلال السنوات القليلة القادمة على الأقل.

(وات)