وطنية
مختص في السياسات التكنولوجية: يمكن استغلال قاعدة البيانات البيوميترية لمراقبة تنقلات الأشخاص
قال المختص في السياسات التكنولوجية، شريف القاضي في تصريح للديوان أف أم، اليوم الجمعة، إن الإشكالية الأساسية في مشروعي القانونين المتعلقين ببطاقة التعريف الوطنية وبجوازات ووثائق السفر، يكمن في أنه لا يوجد تنصيص واضح على بعض الضوابط الفنية التي لها ارتباط وثيق بالحقوق الأساسية والأمن والسيادة الوطنية، على غرار عدم التنصيص مثلا على منع انشاء قاعدة بيانات بيوميترية والتي يمكن استغلالها في غير أغراضها القانونية
وأشار ذات المصدر، على هامش ندوة صحفية نظمتها اليوم منظمة بوصلة، حول "المعطيات الشخصية في ظل الرقمنة : الوثائق البيومترية بين الجدوى و الانتهاك"، الى أنه يمكن استغلال قاعدة البيانات البيوميترية لمراقبة تحركات وتنقلات الأشخاص، فضلا عن المخاطر التي تطرحها في صورة الاختراق والقرصة وهو ما يهدد السيادة الرقمية للبلاد على حد قوله.
ونوه المتحدث، بما يحدث في فرنسا مثلا، حيث تعمد الشرطة باستغلال برمجيات بطريقة غير قانونية للتعرف وترقب تنقلات بعض الأشخاص عن طريق المعطيات البيوميترية المسجلة في قاعدة البيانات وفق قوله.
